مرون: القانون رقم 12-66 يمنح المهندس المعماري “مزيدا من الحرية”

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ادريس مرون، أمس الأربعاء بالرباط، أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يمنح المهندس المعماري “مزيدا من الحرية”.
وأوضح مرون، في كلمة بمناسبة افتتاح لقاء تواصلي مع أعضاء المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين للمغرب، خصص لشرح مضامين المقتضيات الجديدة للقانون رقم 12-66، أن هذا النص جاء بإصلاحات كبيرة في مساطر وممارسات مراقبة الأوراش، مبرزا، في هذا السياق، العديد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بالترخيص وتدخل المهندس المعماري ومهمته وكذا بإشراك كافة المتدخلين في عمل البناء (مقاولون، ومهندسون معماريون ، ومهندسون طبوغرافيون، ومكاتب دراسات).
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول أهم محاور القانون 12-66، والذي سلط الضوء على الاختلالات التي شابت منظومة المراقبة في مجال التعمير والبناء، وكذا الأهداف المتوخاة من هذا القانون الذي يستهدف تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين في هذا المجال، لاسيما المهندس المعماري.
وأبرز مرون، في ذات السياق، أن المهندس المعماري مستقل في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمله، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون رقم 12-66 يمنح العديد من الصلاحيات للمهندس المعماري حتى يتمكن من إدارة ورشه بصفته مهنيا بغية ضمان جودة وسلامة المباني وفقا لقواعد التعمير والبناء.
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة مستجدات القانون 12-66 وتوحيد الرؤى المتعلقة بقراءته، من خلال استحضار أهم مقتضياته الجديدة، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات على مستوى المراقبة في مجال البناء.
وأشار الوزير إلى أن هذه المستجدات تتعلق أيضا بإغلاق الأوراش ووضع دفتر خاص بالورش يتضمن جميع المعلومات اللازمة التي تتيح للمهنيين ضمان متابعة الورش.
وسجل مرون أن نص هذا القانون يتضمن أيضا العديد من التدابير التي تعطي صلاحيات واسعة للمتدخلين، مشيرا إلى أن المهندسين أضحوا الآن مسؤولين عن أوراشهم ولا أحد له حق اتخاذ القرار مكانهم ، داعيا إلى وضع حد للممارسات التي تمس بأخلاقيات مهنة المهندس المعماري.
وأبرز أن القانون الجديد ينص أيضا على أن للمهندس المعماري الحق في تقديم طلب لرئيس المجلس البلدي من أجل الحصول على شهادة المطابقة أو الترخيص بالسكن.
من جهته، رحب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، محمد كريم السباعي، بالمقترحات التي تقدم بها السيد مرون، والتي تهدف إلى إرساء التشاور حول هذا القانون، مسجلا أن المجلس والوزارة شكلا لجنة وطنية بهدف اقتراح بعض التعديلات لمواد القانون ومراسيم تطبيقه.