نسبة حضور المرأة بالإدارة العمومية ارتفعت إلى 39,5 % سنة 2015

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إدريس مرون، اليوم الخميس بالرباط بأن نسبة حضور المرأة بالإدارة العمومية عرفت تطورا ملموسا ومتواصلا
حيث انتقلت هذه النسبة من 38,6 في المائة سنة 2012 إلى 39,5 في المائة خلال سنة 2015 .
وأوضح الوزير خلال لقاء نظم حول موضوع : "الممارسات الناجعة من أجل المساواة بين الجنسين بالإدارة العمومية"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن هذه النسبة قفزت على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 16 في المائة سنة 2012 إلى 21,5 سنة 2015.
وأبرز السيد مرون أن المرأة المغربية تسلقت بثبات مدارج الإدارة والمؤسسات السياسية والهيئات النقابية والجمعوية، وأصبحت تشارك بقوة في صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، لافتا إلى أن النساء المغربيات تتمتعن بتمثيلية هامة على مستوى البرلمان(بلغت 81 من أصل 395 نائبا، مقابل 67 برلمانية سنة 2011) وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمائة.
وأشار إلى أن المغرب أطلق العديد من المشاريع الإصلاحية الرامية إلى النهوض بواقع المرأة والرفع من مستوى مشاركتها السياسية والاقتصادية، وذلك من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والقضائية الرامية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف، وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتماشيا مع مضمون دستور المملكة والبرنامج الحكومي.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب صادق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، فضلا عن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" (2012-2016) ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وتجريم العنف الزوجي.
في السياق نفسه ، نوه الوزير بالتعاون القائم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تتعلق بمواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، والتي ستغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019.
من جهة أخرى، أعلن السيد مرون عن إحداث الشبكة الجهوية للتشاور، المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تضم ممثلات شبكات التشاور بكل من مصر والأردن وتونس والمغرب.
من جانبها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، السيدة ليلى الرحيوي، بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين وولوج النساء إلى الوظيفة العمومية، مسجلة بالمقابل أنه لا يزال يتعين مواجهة العديد من التحديات، لاسيما من حيث ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية وهيئات صنع القرار.
وأضافت أنه على الرغم من أن التمثيلية في الوظيفة العمومية تقدر ب 35 في المائة، إلا أن ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية يبقى ضعيفا، وأن 13 في المائة من النساء فقط يشغلن منصب مدير، و 7,41 في المائة يشغلن منصب مفتش عام و 12 في المائة منصب كاتب عام.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن الاستراتيجية الوطنية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تمثل خطوة هامة في سبيل محاربة التمييز ضد المرأة بالوظيفة العمومية.
أما وزيرة التضامن والمرأة والأسرة التنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، فقد أشارت إلى أن حضور المرأة في الإدارة العمومية يبقى غير مقنع، داعية إلى تجسيد مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
وأبرزت انه على الرغم من البرامج والاستراتيجيات التي وضعت في المغرب لتعزيز مكانة المرأة، إلا ان حضور المرأة لم يصل بعد إلى المستوى المنشود، لافتة إلى أن نسبة النساء النشيطات لا تتجاوز 25 في المائة مقابل 71 في المائة وسط الرجال.
كما أشارت إلى أن المرأة انخرطت على مدى السنوات الأخيرة في عدة مبادرات لخلق مقاولات مبرزة أن 40 في المائة منهن تمكن بالفعل من إنجاح مشاريعهن الخاصة.