شراكة لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية

تم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف مواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة ادريس مرون، ورئيسة مكتب شمال إفريقيا لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليلى رحيوي، إلى توفير الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من طرف الهيئة الأممية، التي تتوفر على خبرة في مجال دعم المبادرات الرامية إلى اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين، وتعزيز دينامية هذه المأسسة داخل الوظيفة العمومية.
وتشمل هذه المبادرة، التي تغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، السياسات والبرامج والمشاريع التي تسهر عليها الإدارة العمومية في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ضمن هياكل الوظيفة العمومية والثقافة السائدة فيها.
وأشاد مرون، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذا الاتفاقية "الهامة"، مؤكدا أن مأسسة المساواة بين الجنسين، تعد من بين الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة في أفق تعزيز فعالية المساواة في الوظيفة العمومية، وفقا للأحكام الدستورية، والدفع باتجاه تغيير المواقف والسلوكيات داخل الإدارة العمومية.
وبدورها، نوهت رحيوي، في تصريح مماثل، بمضامين الاتفاقية، مبرزة أن هذه الأخيرة تنسجم مع أهداف الهيئة الأممية الرامية إلى تحقيق المساواة في ولوج المناصب، وتكافؤ الفرص في الحياة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال الموظفين، والمساواة في المعاملة.
يشار إلى أن مأسسة المساواة بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية تعتبر إحدى أولويات أوارش التحديث، إذ عملت الوزارة على تعميم دليل مرجعي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على توسيع شبكة التشاور بين الوزارات المكلفة بإدماج مقاربة النوع في تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية لتشمل ممثلي جميع الوزارات والإدارات العمومية، كما تسهر على إحداث مرصد لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، والذي سيكون أداة أساسية في مسلسل اتخاذ القرار في هذا المجال، وهيئة استشارية فاعلة، تنكب الوزارة حاليا على الانتهاء من انجاز الدراسة التقنية المتعلقة بتفعيله.
يذكر أن النهوض بوضعية المرأة وتمكينها من تمثيلية عادلة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية يعد إحدى الرهانات الاستراتيجية للمملكة، حيث تمثل التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور المملكة المرجعيات الأساسية للإرادة السياسية الحقيقية الساعية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف وجعله واقعا عمليا وفعليا.