الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات الخاصة

وذكر بلاغ للوزارة، بشأن ما تداولته بعض الصحف الورقية والإلكترونية بخصوص قرار الوزير إرجاء العمل بالمقرر الوزاري الذي ينص على عدم السماح لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، أن هذا القرار يهدف إلى سد الخصاص الذي يعرفه القطاع على الخصوص في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي اللذين يستوعبان حاليا حوالي 281 ألف تلميذة وتلميذ.
وأوضح البلاغ، أن هذا الترخيص سيمنح للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي.
وسجل أن هذا القرار جاء حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 في المئة؛ غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة".
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب تباحث خلاله الجانبان مختلف القضايا التربوية والتدبيرية التي تهم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
وحسب المصدر ذاته، عبر ممثلو الجمعيات خلال هذا الاجتماع عن استعدادهم للانخراط التام في إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، كما استعرضوا بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة.