وكالة الأدوية عن تضارب المصالح: "عمليات الإستيراد شفافة"

قدمت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، روايتها على ما أثير حول اختلالات في صفقات واقتناء الأدوية الحيوية، مؤكدة أن تدخلاتها تمت في إطار القانون وأن هدفها الأول كان ضمان استمرارية العلاج وحماية حياة المرضى.
وكشفت الوكالة أنها لجأت خلال الأشهر الماضية إلى مئات التراخيص الاستثنائية لاستيراد الأدوية، وبررت ذلك بكونه إجراء استباقيا ضروريا لتفادي انقطاع أدوية مصنفة حيوية، وعلى رأسها دواء كلورور البوتاسيوم (KCl) الذي أثار نقاشا واسعا، باعتباره يستخدم في الحالات القلبية الحرجة وأقسام الإنعاش.
وأكدت الوكالة أن توفير هذا الدواء كان يواجه إكراهات حقيقية على مستوى الإنتاج الوطني، معتبرة أن أي نقص في هذا النوع من الأدوية يشكل خطراً مباشراً على المرضى بسبب احتمال اضطراب نبض القلب الناتج عن نقص البوتاسيوم الحاد.
وأوضحت الوكالة أن توقف خط إنتاج حقن البوتاسيوم يعود لأشغال إعادة التهيئة داخل المؤسسة المصنعة، وهو ما كشف عنه تفتيش ميداني جرى في فبراير 2025، حيث تبين أن تجهيزات التعقيم وفضاءات أخذ العينات لم تكن جاهزة بعد، مما أخّر الترخيص باستعمال الوحدة الجديدة إلى غاية 28 ماي 2025.
وشددت الوكالة على أن هذا المعطى يثبت أن الإشكال كان تقنيا وفنيا بحتا، وليس نتيجة قرارات إدارية أو سوء تدبير كما روج.
ولتفادي انقطاع الدواء، أعلنت الوكالة أنها فعلت مسطرة الترخيص الاستثنائي المنصوص عليها في القانونين 17-04 و 22-10، موضحة أن هذا الإجراء يخضع لشروط صارمة ولا يتم اللجوء إليه إلا عند، غياب الدواء محليا أو وجود تهديد مباشر لحياة مريض ضرورة تلبية طلبات مستشفيات أو صفقات عمومية، انعدام البديل العلاجي أو في إطار الأبحاث السريرية