الرباط: وزراء الخارجية العرب يتفقون على إرسال مراقبين إلى مناطق التوتر في سوريا

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماع عقد في الرباط يوم 16 نوفمبر بعد أعمال المنتدى العربي-التركي على إرسال مراقبين إلى سورية خلال ثلاثة أيام في حال موافقة دمشق على خطة العمل العربية، ولوحوا بعقوبات اقتصادية “لا تمس الشعب السوري” في حال عدم اتخاذ إجراءات فعالة فورية لوقف القتل.
وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عن إرسال بروتوكول إلى وزارة الخارجية السورية من أجل الرد عليه، ويتضمن “الإطار القانوني والتنظيمي” لبعثة المراقبين المقترحة إلى سورية، وفضل العربي عدم الكشف عن بنود البروتوكول لكنه أوضح في أنه أجرى مشاورات مع 16 منظمة عربية تعنى بحقوق الإنسان ومع المعارضة التي طرحت 16 موقعاً وصفتها بأنها بؤر توتر يجب أن يرسل إليها المراقبون.
واتفق الوزراء العرب على تفويض الأمين العام للجامعة للاستعانة بخبرات عربية ومراقبين من بلدان عربية وإسلامية وصديقة، إضافة إلى تسمية رئيس بعثة المراقبين بالتشاور معه.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن أمله في أن تستجيب دمشق للجهود العربية، وأكد أنه يتجنب الحديث عن “إنذار” لكنه قال “وصلنا إلى نهاية الطريق”، وشدد على ضرورة أن تقوم سورية باجراءات فعالة من أجل وقف القتل فوراً، وأكد أن الجامعة تسعى إلى حل عربي لكن شرط وقف القتل الذي ازداد في الآونة الأخيرة، وأوضح الشيخ حمد أن بعثة المراقبة سوف تتكون من 30 -50 مراقبا مدنيا وعسكرياً كمقدمة وسوف ترتفع مستقبلاً ، وقال إنه في حال رفضت دمشق الخطة العربية ووقف العنف “سنتخذ اجراءات اقتصادية” متفاديا كلمة عقوبات.