هكذا تفاعلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مع الإنتخابات المرتقبة للمجلس الوطني للصحافة

نوه المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المجتمع يوم الثالث من شهر ماي الجاري بالدار البيضاء، بالمسلسل الذي أفضى إلى تحديد تاريخ انتخابات المجلس الوطني للصحافة في الثاني والعشرين من شهر يونيو المقبل، وثمن عمل لجنة الإشراف التي يترأسها قاض وتضم في عضويتها ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن هيئات المحامين في المغرب، وممثلا لوزارة الاتصال، وممثلين (2) عن هيئات الصحافيين والناشرين الأكثر تمثيلية، وذلك بالنظر إلى:
– إحاطة قرار اللجنة بجميع ضمانات الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة.
– تحديد خمسين يوما ما بين تاريخ إعلان اللوائح الأولية للمصوتين وتاريخ الاقتراع، بما يضمن سلك جميع مساطر الطعن الإدارية والقضائية في كل القرارات التي تتعارض مع القانون 99-13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
– إتاحة فرص الترشيح لجميع من تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون بدون تمييز، اللهم إلا التمييز الإيجابي لصالح النساء الناشرات أو الصحافيات.
ولهذا، يُهيب مكتب الفيدرالية بجميع الزملاء الناشرين إلى التعبئة والانخراط في هذا الورش التأهيلي والتخليقي الضروري للنهوض بمهنة الصحافة وتحصينها وإعلاء شأنها، بالاصطفاف ضد التمييع والابتزاز ومع صون كرامة الصحافيين وكرامة المتلقين.
ويؤكد المكتب التنفيذي على أن هذا الانخراط في مجلس وطني لأخلاقيات مهنة الصحافة هو عربون وعي ذاتي في المهنة للضبط الإرادي في ما يتعلق بشرف الممارسة الصحافية، إلا أن المجلس ذا الأهداف النبيلة ليس كافيا لوحده لحل معضلة الصحافة المغربية، التي يمكن اعتبارها في عداد المحتضرة ورقيا وإلكترونيا، وذلك لأسباب متعددة استفاضت الفيدرالية في شرحها عبر بياناتها السابقة أو خلال مفاوضاتها مع شركائها.
إن الصراع من أجل البقاء الذي تخوضه عشرات المئات من المقاولات الصحافية المهيكلة لا يمكن أن يستمر هكذا دون تدخل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال الإسراع بالمصادقة على المرسوم الجديد للدعم العمومي، وتوقيع عقد برنامج جديد بمعايير أكثر نجاعة وقيمة تتلاءم مع حجم الأزمة، إضافة إلى ضرورة إخراج مشروع صندوق القراءة، الكفيل وحده بتجنيب الصحف وشركات التوزيع شبح الإغلاق أو الإفلاس، والانكباب على قضية الإشهار في الصحافة الإلكترونية التي تعاني الأمرين ما بين متطلبات الهيكلة والتخليق وإكراهات الهشاشة الاقتصادية.
إن الوضعية الكارثية التي تعيشها الصحافة المغربية، بما في ذلك انعكاساتها الجليّة على أوضاع الصحافيات والصحافيين، لا يمكن مواجهتها بالتماطل أو بتصورات غير منتجة، لذلك نطلب من الشركاء المهنيين ومن السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الثقافة والاتصال، أن تفعل بلا تردد ما ورد في البرنامج الحكومي بخصوص الصحافة الوطنية، وأن تفي بوعودها بخصوص ما تم الاتفاق عليه مع الفيدرالية بعيد تشكيل حكومة السيد سعد الدين العثماني، وآنئذ ستكون للمجلس الوطني للصحافة أعمدة أمتن يقف عليها من أجل صحافة الامتياز.