رئيس الحكومة: التعاون في مجال السياسات التراتبية نوعي ويفتح عدة آفاق

وبمناسبة اختتام البرنامج القطري المبرم بين المغرب والمنظمة، في الشق المتعلق بالحوار الترابي الذي يجمع المغرب بالمنظمة حول سياسات التنمية الترابية، قال رئيس الحكومة في لقاء عقد صباح يوم الاثنين 9 يوليوز 2018، إن الحكومة تولي أهمية خاصة للتنمية الترابية، مشيرا في هذا الإطار إلى ورش الجهوية المتقدمة باعتباره مشروعا طموحا ينص على اختصاصات جديدة للجهات.
ومن منطق أن نقل التجارب والخبرات لن يكون بمثابة وصفة جاهزة، أوضح رئيس الحكومة أن “المغرب يتفاعل مع نقل التجارب بوصفها أرضية للتفاعل والتكييف مع تطلعاتنا، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التفاعل لملاءمة الآليات ووسائل العمل”.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة جميع المشاركين في ورشة العمل، التي نظمت صباح يوم الاثنين 9 يوليوز 2018، إلى فتح نقاش موضوعي حول نتائج هذه التجربة، على المستويين الوطني والترابي بهدف ترصيد الإنجازات والخروج بتوصيات عملية تساهم في تحسين حكامتها ونجاعتها، مشيدا بالتفاعل مع الإصلاحات التي تم تفعيلها لتنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز السياسات الترابية، وبالانشغالات المشتركة حول التقائية السياسات العمومية، “فنجاح السياسات العمومية مرتبط كثيرا بتوفر الالتقائية الكافية”.
كما اعتبر رئيس الحكومة الحوار الذي انطلق بين المغرب والمنظمة حول سياسات التنمية الترابية “فرصة لتفعيل حوار عميق مع المنظمة فيما يتعلق بالمدن الكبرى، والعلاقة بين المجال الحضري والقروي، والمؤشرات الترابية ونجاعة الاستثمار”، منوها بمساهمة العديد من الكفاءات والخبراء الدوليين والوطنيين.
كما شكر رئيس الحكومة جميع المسؤولين والإداريين الذين شاركوا في هذا الحوار، الذي تابعه شخصيا، متمنيا أن يفضي إلى توصيات عملية ووجيهة وإلى فتح آفاق جديدة لمواصلة التعاون مع المنظمة في هذا المجال.
يشار إلى أن الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول السياسات الترابية، المندرج في برنامج التعاون المشترك بين المملكة المغربية والمنظمة، انطلق يوم 28 يونيو 2016، بإشراف وزارة التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة ودعم وزارة الداخلية ومصالح رئاسة الحكومة.