التوقيع على اتفاقية للتعاون بين المغرب ومنظمة (الفاو) حول حكامة الصيد البحري

تم، الخميس 21 فبراير بأكادير، التوقيع على اتفاقية للتعاون التقني من أجل تعزيز قدرات قطاع الصيد البحري التقليدي، بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش سباطة، وممثلة منظمة (الفاو) في المغرب، فلورانس رول، وذلك على هامش النسخة الخامسة من معرض “أليوتيس”، وبحضور ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي.
وتهدف هذه المساعدة التقنية، التي تندرج في إطار برنامج التعاون التقني لمنظمة (الفاو)، إلى تعزيز دور المنظمات المهنية في قطاع الصيد البحري التقليدي والمساهمة في تحسين قدراتها التقنية والتسييرية، خاصة في مجال احترام ممارسات الصيد المسؤول.
وقالت الدريوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي تكملة لجميع الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لفائدة قطاع الصيد التقليدي، لاسيما تعميم التغطية الصحية، وبناء نقاط مجهزة للتفريغ وقرى للصيد البحري، فضلا عن الجهود الرامية إلى تشجيع الانخراط في نظام التأمين، مشيرة إلى أن القطاع حاليا مؤمن بأكمله.
وأوضحت أن “هذه الاتفاقية تأتي لدعم وتمكين قطاع الصيد البحري التقليدي من أن يهيكل نفسه في شكل تعاونيات، من أجل تثمين أفضل للصيد البحري، وتحسين للمردودية”.
من جانبها، أكدت ممثلة منظمة (الفاو) أن هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنة واحدة، تهدف إلى تعزيز قدرات المنظمات المهنية في قطاع الصيد البحري التقليدي.
ويطمح معرض “أليوتيس”، الذي ينظم إلى غاية الأحد المقبل، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وتحت شعار “التكنولوجيات الجديدة في مجال الصيد البحري: من أجل مساهمة أفضل للصيد البحري في الاقتصاد الأزرق”، إلى استقبال 300 عارض من المغرب ومن الخارج و50 ألف زائر.
ويضم المعرض، المنظم من طرف “جمعية أليوتيس” تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، والقطب الدولي، والقطب المؤسساتي، والتنشيط، والإبتكار.
وتكتسي الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” بعدا دوليا وازنا يتجلى من خلال المشاركة المتميزة في هذه الدورة لعدد من الدول التي لها باع طويل وخبرة عالمية في مجال الصيد البحري وتصنيع المنتجات البحرية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للنرويج وروسيا وإسبانيا وفرنسا، علاوة عن كون هذه الدورة تعرف كذلك حضورا وازنا لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، من بينها على الخصوص، الكوت ديفوار، وغامبيا، والغابون، وغينيا، والبنين.