أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، ضرورة تجديد وتطوير الآليات الدبلوماسية البينية للبلدان الإسلامية، من أجل توفير أحسن الشروط لبروز تكتل إسلامي مندمج. وأبرز السيد بن شماش، خلال افتتاح الدورة ال21 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إطار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، ما بين 11 و14 مارس الجاري، أن المستقبل لن يكون إلا للتكتلات الكبرى في كل المجالات، “وهو ما يفرض ترتيب ما يتعين ترتيبه في مجال الحكامة وترسيخ الاستقرار وتوفير شروط التنمية وإنتاج الثروة”. واعتبر أن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدعو للإسهام في تجسيد هذا الاختيار، عن طريق ترسيخ الحضور الشعبي في كافة برامجه وتكثيف المبادرات الدبلوماسية وتعزيز الإمكانات الموضوعة رهن إشارته وتطوير وتوسيع صلاحياته. وأكد أن المملكة المغربية، الوفية لمبادئ وقيم الأخوة والتضامن والتعاون، عازمة ، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، على الانخراط في كافة المبادرات الرامية إلى تطوير الشراكة والتعاون بين بلدان المنظمة في إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها. وعبر عن اعتزاز المملكة باستضافة مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء والاجتماعات المصاحبة لها، والتي تتمحور حول قضايا بالغة الأهمية، في مقدمتها القدس الشريف والقضية الفلسطينية، والأراضي المحتلة في سورية ولبنان والوضع في الدول الإسلامية، ومكافحة التطرف والإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تهم أيضا العلاقات بين الدول الإسلامية والتعاون في مجال البيئة، والانتهاكات الجارية ضد الأقليات المسلمة في العالم، وتعزيز دور المرأة ومكانة الشباب في العالم الإسلامي، إضافة إلى الحوار بين الحضارات والتصدي للحملات الغربية المناهضة للقيم الإسلامية، مسجلا أن الأمر يتعلق بقضايا تلخص تحديات كبيرة تسائل جميع البلدان الإسلامية، التي تنتظر شعوبها بلورة مواقف وقرارات مشتركة بشأنها. وحسب السيد بن شماش، تندرج مبادرة احتضان هذه الدورة، للمرة الثانية، في إطار انخراط البرلمان المغربي في تقوية أواصر التعاون بين مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التنسيق والحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تأتي في سياق جهود المملكة الرامية إلى تقوية وتطوير الشراكة والتعاون بين بلدان وشعوب الدول الإسلامية، وارتياد كل الآفاق الممكنة لإغناء وإثراء هذه العلاقات في سياق عالمي بالغ التعقيد. ونوه في هذا الصدد بمبادرات وجهود الاتحاد، منذ نشأته، في سبيل تعزيز الحوار والتعاون بين مجالس دول المنظمة، والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهمام المشترك، مشيدا بمستوى التواصل والتنسيق مع مختلف المنظمات البرلمانية والحكومية وغير الحكومية، الإقليمية والدولية، للتعاطي مع القضايا الإقليمية وإبراز موقف الدول الإسلامية من القضايا والتحديات المطروحة على الساحة الدولية. وتميز هذا الاجتماع بتقديم الأمين العام للاتحاد، السيد محمد قريشي نياس، لتقرير الأمانة العامة للفترة ما بين الدورتين 20 و21، والذي يتضمن الوثائق الختامية لاجتماعات اللجنة العامة، وكذا الوثائق المالية. ويتضمن جدول أعمال الدورة 21 للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الخصوص، انتخاب نائبي الرئيس من المجموعتين الإفريقية والآسيوية.
