انخفاض طفيف في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال مارس 2011 (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2011، انخفاضا بنسبة 1ر0 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس الماضي، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3ر0 بالمائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1ر0 بالمائة.
وأضافت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2011 همت، على الخصوص، الخضر بنسبة 3ر4 بالمائة، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 3ر2 بالمائة، واللحوم بنسبة 5ر0 بالمائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بنسبة 4ر1 بالمائة، وفي فاس وبني ملال (5ر0 بالمائة)، وفي الحسيمة (4ر0 بالمائة)، بينما سجل استقرار في ست مدن منها الدار البيضاء، وارتفاعات خصوصا في مراكش بنسبة 5ر0 بالمائة، وفي العيون وكلميم وسطات بنسبة 4ر0 بالمائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر مارس 2011، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 3ر0 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 8ر0 بالمائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بمعدل 9ر1 بالمائة بالنسبة ل`"المواصلات" وارتفاع بمعدل 6ر4 بالمائة بالنسبة ل`"التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2011 ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2011 وارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2010.