الدعوة إلى إجراء حوارات رصينة حول ما أثارته أحداث الحسيمة على مستوى الخطاب والميولات الهوياتية السوسيو ثقافية

دعا تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، السيد أحمد شوقي بنيوب ، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان ، إلى إجراء حوارات رصينة حول ما أثارته تلك الأحداث ، على مستوى الخطاب والميولات الهوياتية السوسيو ثقافية.
وأوضح التقرير الذي قدمه السيد بنيوب ، خلال استضافته اليوم الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن "المندوب الوزاري يقترح في إطار الشراكة والتعاون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأكاديمية المملكة المغربية ومعهد الدراسات الاستراتيجية دعوة أبرز المنظرين المغاربة في مجال العلوم الاجتماعية والدينية والفلسفة السياسية والزمن الراهن والجغرافية البشرية والأنثروبولوجية وعلوم الثقافة وبمعية نخبة الباحثين الجامعيين من أبناء منطقة الحسيمة ، إلى إجراء حوارات رصينة حول ما أثارته أحداث الحسيمة على مستوى الخطاب والميولات الهوياتية السوسيو ثقافية".
وجاء في التقرير أن "أحداث الحسيمة تعبر عن مطالب ذات نفس وميولات سيوسيو ثقافة خالصة مما يستدعي تدخل أهل الفكر والاختصاص المغربي في المقام الأول ، حتى لا يظل التعامل مع خطاب الهوية كخوف دفين في عالم متحول".
ولفت في هذا الإطار إلى أن أطروحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن الثقافة تعتبر من أفضل الاجتهادات المطورة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بخصوص هذا الموضوع بإقرارها بأن "السياسات التي تشجع على دعم ومشاركة كل المواطنين ، تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام ، وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي".
وسجل التقرير أن المقتضيات الدستورية تعتبر حاضنة لهذا التفكير المؤصل والاستراتيجي ، حيث أقر الدستور ، على أكثر من مستوى وبصفة مؤصلة وببعد حمائي رصين ، عندما تصدى لقضايا الثقافة والهوية واللغة في ديباجته، التي تعد جزءا لا يتجزأ منه، بل وجاء متقدما في تكييفه ومقاربته للموضوع بالنظر لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين ، فضلا عن تنصيصه على "الوحدة الوطنية متعددة الروافد" ، وفي كون "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم مركزي ، يقوم على الجهوية المتقدمة".