المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالرباط، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح المجلس الوطني، في بلاغ له اليوم الأحد، أن هذه المقررات التحكيمية الجديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
وذكر المصدر ذاته بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد كلف المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مؤكدا التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون (624) مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانين مليون درهم.
ويتعلق الأمر -حسب البلاغ – ب 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر "البوليساريو"، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية.