أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ قرار يقضي بالطرد النهائي للنقابي القيادي في حزب التقدم والاشتراكية حسن أومربيط من كافة هياكل الجامعة، مع تجريده من جميع صفاته التنظيمية والتمثيلية وأي حق في الانتماء أو التصرف باسم المنظمة. وأوضح بلاغ صادر عن المكتب أن هذا القرار جاء ترسيخا لمبدأ الشفافية والمحاسبة وتنويراً للرأي العام التعليمي بخصوص شبهة تزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد، وذلك بعد فتح تحقيق مستقل أثبت تورط المعني بالأمر بدلائل قطعية ووثائق رسمية وشهادات لمنخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة. وأشار البلاغ إلى أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ الجامعة وإخلالاً خطيراً بالتزامات العضوية ومساساً بمصداقية التنظيم، خاصة مع استمراره في ترويج المغالطات لمحاولة استمالة من أوقعهم في شباك النصب والاحتيال. وقد اتخذ المكتب التنفيذي هذا القرار بعد عرض الملف على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية وتداول قراراتها في اجتماع عن بعد عقد يوم السبت 28 مارس 2026، مؤكداً أن أي تصرف أو ادعاء يصدر عن المعني بالأمر مستقبلاً باسم الجامعة يعتبر باطلاً وعديم الأثر القانوني مع تحميله كامل المسؤولية المترتبة عن ذلك. كما قررت الجامعة إحالة ملف الواقعة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ المتعين باعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطائق الانخراط. وفي ختام بلاغها، وجهت الجامعة نداءً إلى كافة البنيات الإدارية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجميع مستوياتها، وكذا السلطات المحلية والشركاء، بضرورة عدم الاعتداد بأي صفة يدعيها المعني بالأمر مستقبلاً باسم الجامعة الوطنية للتعليم، وذلك حفاظاً على هيبة الجامعة وصوناً لوحدتها التنظيمية وإنصافاً للمنخرطين الذين طالهم التدليس.