واصلت الغرفة الجنائية الإستئنافية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، النظر في ملف توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا، من أجل تهم ابرزها "الاتجار بالبشر والاغتصاب". وشهدت جلسة أمس، إعطاء المحكمة الكلمة للمتهم بوعشرين الموجود في حالة اعتقال، للاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه. وعوض تركيزه على ضحد ونفي التهم المنسوبة إليه، ورد الأفعال الإجرامية الموثقة في حقه، أطلق المتهم العنان للسانه، معتبرا أن اعتقاله جاء بسبب الخط التحريري الذي اختاره للمنابر الإعلامية التي اسسها، واصفا إياه ب"الخط التحريري المستقل والحر"!. وعوض أن يترك المتهم مهمة مقارعة النيابة العامة بالقانون لدفاعه ومحاميه، أعطى لنفسه حق انتقاد هذه المؤسسة التي تمثل المجتمع والحق العام، ناعتا إياها بكونها تتصرف "خارج القانون، وبدون حسيب ولا رقيب"!، وانه "لا حسيب ولا رقيب لها، لا سيما بعد استقلالها عن وزارة العدل". وحسب بوعشرين، فالنيابة العامة عدو، وأن خطه التحريري خلق له أعداء وخصوما!. وبهذا المنطق، أصر المتهم على تهريب حقيقة المنسوب إليه، عبر مرافعة سياسية تنشد الحصول عن حصانة قانونية أو امتياز قضائي عن أفعال مجرمة قانونيا، وتسعى الى الاختباء وراء مهنة الصحافة، وما سماه "الخط التحريري المستقل"، حتى يفلت من العقاب. يشار إلى أن المحكمة كانت رفضت في الجلسة السابقة، منح المتهم السراح المؤقت،
