جوهانسبورغ – تستعد حكومة جنوب إفريقيا، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، لتقديم ميزانية منتصف ولايتها بحلول نهاية شهر أكتوبر الجاري، وهو وضع أقل ما يقال عنه أنه معقد في بلد يتخبط في أزمة اقتصادية لا تنتهي. وتجد جنوب إفريقيا نفسها في وضعية مالية معقدة في ظل وجود مقاولات عمومية أصبحت تشكل عبئا على الدولة بسبب حكامة سيئة وفساد مستشر منذ زمن طويل، ونمو اقتصادي لا يرواح مكانه منذ أزيد من عشر سنوات. ويبدو أنه ليس أمام الرئيس سيريل رامافوزا وفريقه الكثير من الخيارات، أما وضع يزداد سوءا على خلفية ارتفاع معدل البطالة الذي يقارب 30 في المائة من الساكنة النشطية، وفقا لمعطيات رسمية، وفقر يطال أزيد من نصف سكان البلاد (حوالي 58 مليون نسمة). وفي ظل وضع متأزم من هذا القبيل، تتنامت المطالب الاجتماعية، وأصبحت المظاهرات ضد تدهور ظروف المعيشة تنظم بشكل يومي في جميع أنحاء البلاد. ويفرض هذا الوضع ضغوطا كبيرة على الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة من أجل وضع البلاد مجددا على سكة نمو اقتصادي مستدام ودامج لفائدة فئات واسعة من المجتمع ظلت مقصية من مسلسل التنمية لأكثر من عقدين من الزمن بعد نهاية نظام الميز العنصري. وفي هذا الصدد، أكد إسحاق ماتشيغو ، الخبير الاقتصادي في بنك "نيدبانك"، أحد أكبر الأبناك في الحي المالي لجوهانسبرغ " أن الوقت يضغط بقوة"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي يجب أن تكون الأولوية لدى الحكومة هي تحقيق الاستقرار على مستوى المقاولات العمومية المهمة، ليس فقط لكونها تفشل على المستوى العملياتي، ولكن أيضا لأنها تمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية". وفي واقع الأمر، فقد ظلت الالتزامات التي أخذها الرئيس رامافوزا على عاتقه منذ توليه السلطة سنة 2018 حبرا على ورق. ومن خلال خرجاته، يبدو رئيس الدولة واعيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لإنعاش الاقتصاد، بيد أن هامش المناورة لديه يبقى ضيقا بسبب الانقسامات داخل حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" ومعارضة النقابات المؤثرة، لاسيما "مؤتمر نقابات العمال في جنوب إفريقيا"، والحزب الشيوعي. وتشكل هذه الأطراف تحالفا ثلاثيا مكن حزب نيلسون مانديلا من البقاء في الحكم منذ سنة 1994، تاريخ تفكيك نظام "الأبارتيد". من جهة أخرى، يبعث تراجع النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع ألا يتعدى 0.6 بالمائة هذه السنة، حسب توقعات البنك المركزي الجنوب إفريقي، وغياب الإصلاحات، على الإحباط في صفوف المستثمرين. بدورها، تراجعت ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الآفاق المستقبلية لجنوب إفريقيا حاليا إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 1985. وللخروج من هذا الوضع، كان وزير المالية، تيتو مبويني، قد كشف النقاب في غشت الماضي عن الخطوط العريضة لاستراتيجية جديدة تهدف إلى إنعاش النمو والنهوض بالتشغيل. وحسب مبويني، فإن هذه الاستراتيجية، التي من المنتظر أن تُترجم في الميزانية المرتقبة لمنتصف الولاية، تعتبر ثمرة دراسة عميقة للوسائل التي من شأنها وضع حد للتباطؤ الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتشير تقديرات خزينة الدولة إلى أنه من المرتقب أن تمكن هذه الاستراتيجية، في حال تطبيقها بشكل فعال، من إضافة ثلاث نقاط سنويا للنمو الاقتصادي، وخلق مليون منصب شغل. ويرى المحللون أن هذه الأهداف "مفرطة في الطموح" بالنظر إلى المشاكل الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها جنوب إفريقيا. وفي هذا الصدد، يُعتبر الوضع العسير الذي تعيشه المقاولات العمومية واحدا من أكبر المعوقات. وخير مثال على ذلك وضعية الشركة الوطنية للكهرباء (إسكوم) حيث تعاني هذه المؤسسة التي تزود البلاد ب95 بالمائة من احتياجاتها من وطأة دين يفوق 30 مليار دولار. وبسبب التسيير الكارثي للشركة منذ سنة 1994، والذي وضعها على حافة الانهيار، أصبحت (إسكوم) تشكل "خطرا" على الاقتصاد الجنوب إفريقي. وفي سبيل إنقاذها من الانهيار، اضطرت الحكومة لضخ ملايير الراندات في ميزانية الشركة في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد الأمرّين. ويرى المحللون أن الخطة التي اقترحها مبويني لإنعاش النمو، والتي تنص على انفتاح رأسمال الشركات العمومية على القطاع الخاص، تحتاج إلى إرادة سياسية، وهي الإرادة التي تبدو غائبة في البلاد، بالنظر إلى المعارضة التي أبدتها النقابات تجاه الإصلاحات التي تعتزم حكومة رامافوزا تنفيذها. وفي هذا الصدد، تقول سوزان بويسن، مديرة البحث بمعهد مابونغوبوي للتفكير الاستراتيجي: "رامافوزا يعي جيدا أنه يتعين عليه الأخذ بزمام الأمور، لاسيما أن الوقت بدأ ينفد". وحسب المحللين، فإن الأسابيع المقبلة ستظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل رامافوزا لكسر حصون المقاومة المنيعة داخل حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" من أجل تنفيذ الإصلاحات التي تبدو مفيدة أكثر من أي وقت مضى لمستقبل البلاد.
