جنوب إفريقيا.. وزير المالية يرسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي بالبلاد

رسم وزير المالية الجنوب إفريقي، تيتو مبويني، اليوم الأحد، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي بجنوب إفريقيا، داعيا إلى القيام بإصلاحات عاجلة من أجل إعادة إضفاء الدينامية على النمو.
وأوضح مبويني، في معرض حديثه أمام اللجنة الوطنية التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، في اجتماع له بجوهانسبورغ، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الخام يتراجع على خلفية انخفاض المداخيل، وذلك بالرغم من الزيادات الأخيرة للضرائب، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.
هكذا -يضيف الوزير- وفي ظل بيئة تتسم بالضعف الاقتصادي، تعاني الشركات تحت وطأة الضرائب وغياب القدرة التنافسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن آفاق النمو آخذة في التراجع منذ فبراير الماضي، تاريخ عرض ميزانية البلاد.
وقال إنه يتوقع أن يظل معدل النمو الاقتصادي أقل من 2 بالمائة على الأقل خلال السنتين القادمتين، مؤكدا أن هذا الوضع يزداد سوءا جراء تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ووسط هذه الأجواء -يؤكد مبويني- تواصل الشركات العمومية في المطالبة بخطط الإنقاذ الحكومية، محذرا من أن هذه الشركات تشكل "تهديدا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي".
وأشار في هذا السياق إلى شركة الكهرباء الوطنية (ESKOM)، التي تمثل مديونيتها نحو 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد.
وقال إن الاعتماد على الزيادات في الضرائب والإنفاق العمومي سيظل ذا تأثير سلبي على النمو، مضيفا "إن الفشل في إجراء التعديلات اللازمة وسط بيئة تتسم بضعف النمو، سيضعنا في مواجهة تعديلات مؤلمة خلال السنوات الثلاث المقبلة".
ودعا في هذا الصدد إلى التوقف عن تقديم الدعم للشركات العمومية التي أثبتت عدم نجاعتها.
ومن أجل النهوض بنمو مندمج، استعرض المسؤول مخططا من خمس نقاط، مستشرفا تنفيذ استراتيجية صناعية مبتكرة مع إحداث مناطق صناعية متخصصة.
وينص المخطط، أيضا، على تدعيم صندوق تطوير البنيات التحتية، حيث قامت الحكومة بضخ تمويلات قيمتها 100 مليار راند (1 دولار أمريكي= حوالي 15 راند).
ويتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي كشف عنه الوزير، تحسين سهولة الاستثمار (ممارسة الأعمال)، ودعم الشركات الصغيرة وتعزيز الإطار الماكرو-اقتصادي للبلاد.