عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن شجبها جميع المحاولات "البئيسة" الرامية الى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله. وجاء في بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، عقب اجتماع عقده عن بعد مكتبها المركزي، أن الودادية، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، فإنها تتبعت بكثير من الإستنكار ما نشرته كل من منظمة (أمنستي) ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) من "مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية" بخصوص ملف "عمر الراضي"، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء. وفي هذا السياق، استحضر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة مبادئ الأممالمتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985 التي تؤكد على أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب. وعبر، حسب البلاغ، عن التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لإستقلال القضاء من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنا روح المسؤولية والإنخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف. كما أكد المصدر ذاته على أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخدة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها، مذكرا بأن المنتظم القضائي الدولي، في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته 62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها المملكة في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا. وعبر عن عزم الودادية الحسنية للقضاة إتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعية هذه المنظمات الى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء. وخلص إلى أن الودادية ستواصل دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل ثأثير يهدد استقلالها.
