جرائم الأموال: مكتب مجلس أوروبا ينوه بجهود المغرب لتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية

نوه مدير مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، مايكل إنغلدوو، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات التي يبذلها المغرب لتحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي مع المنظومة القانونية الأوروبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن السيد إنغلدوو أشاد، خلال استقباله من طرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، "بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في سعيها من أجل تحقيق التقارب التشريعي والتنظيمي مع المنظومة القانونية الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وخلال اللقاء المندرج في إطار مواصلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب ومجلس أوروبا، أكد وزير العدل، من جهته، على ضرورة وضع برنامج مفصل يضم مؤشرات قياسية للأنشطة ذات الأولوية، مع الحرص على التنسيق الميداني بين كافة المتدخلين بقطاع العدل، وذلك بغية تفعيل محاور هذا التعاون وفق مقاربة مبنية على أساس تحقيق نتائج ملموسة.
وتم خلال اللقاء، الذي شكل فرصة للوقوف على حصيلة التعاون بين الجانبين مع استشراف آفاقه المستقبلية، استعراض ومناقشة محاور تهم على الخصوص برنامج التعاون الجديد المقترح من طرف اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة لسنة 2021، لاسيما الشق المتعلق بمواكبة تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، وأيضا التعاون في مجال الاتجار بالبشر من خلال اتفاقية "فارصوفيا" التي وقع عليها المغرب في انتظار استكمال إجراءات المصادقة عليها.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال محاربة العنف ضد الأطفال، والرغبة في استفادة المغرب من دورات تكوينية لفائدة متخصصين في مجال العدالة عبر منصة برنامج "HELP" مع مواكبة المجهودات الرامية إلى تطوير المبادرة التشريعية في هذا المجال، والتعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال دراسة الامكانيات المتاحة للمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا عدد 198 المتعلقة بتبييض الأموال ومصادرة أدوات الجرائم.