يطلق المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، من 9 إلى 27 مارس الجاري ، لقاءات جهوية حول مسار إعمال مبدأ المناصفة باعتباره من الأسس الدستورية لسياسات مناهضة التمييز بين الرجال والنساء، وذلك بالموازاة مع النقاش المجتمعي حول تعزيز ولوج النساء إلى مواقع القرار السياسي، وبالنظر للراهنية التي تكتسيها قضية التمثيلية السياسية للنساء في السياق الوطني الحالي. وتهدف هذه اللقاءات ، وفق بلاغ للمجلس ، إلى تحليل واقع المناصفة في ضوء القوانين الانتخابية والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمساهمة بالنقاش المجتمعي للنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة في الولايات الانتخابية، وكذا الوقوف عند نقط التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة التمييز والنهوض بالمناصفة والمساواة في مجال الحقوق السياسية، مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يعرفها المغرب في المجال. كما تروم دعم النقاش المجتمعي حول المناصفة في الحقل السياسي، "لكي لا يكون إشراك النساء مجرد تغيير في الأرقام والتشريعات، بل أن يعكس القطع مع تبريرات تهميش النساء ونطلق بذلك مسار تحول مجتمعي واع بانعكاسات المشاركة النسائية وإضافتها النوعية في مسار إحقاق الحقوق الإنسانية ليس فقط للنساء". وسيتم التركيز في هذه اللقاءات على تقديم إطار تحليلي يرتكز على موقع النساء في الخريطة الانتخابية، وتحديد أهم التحديات التي تقف أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوقوف عند سبل الإصلاح الشامل، وذلك بناء على أحكام دستور المملكة، لاسيما الفصلين 30 و19 ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، منها المادة 4 والتوصية العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وستعرف هذه اللقاءات مشاركة الفرقاء المؤسساتيين والمدنيين وكذا التنظيمات السياسية والحزبية والنقابية. وسيتم خلالها الاستئناس بتجارب وممارسات فضلى على المستوى الإفريقي والدولي. ويتضمن البرنامج لقاءات جهوية بكل من فاس-مكناس (9 مارس)، والعيون-الساقية الحمراء (12 مارس)، ودرعة-تافيلالت (16 مارس)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19 مارس)، والشرق (27 مارس)، كما سيتم تنظيم لقاء وطني يوم 22 مارس.
