قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير، في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية. وأوضح الرميد، في كلمة عبر تقنية المناظرة الرقمية خلال افتتاح ندوة دولية نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو) ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع "حقوق الإنسان والتحدي الرقمي"، أن التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي "يستوجب اليوم الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، وذلك من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء". وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حماية حقوق الإنسان في السياق الرقمي تستوجب انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال، لافتا إلى أن جميع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية. كما يقتضي التدبير الناجح للتحول الرقمي المتسارع، يضيف الرميد، تعزيز الرصد والدراسات والبحث بشأن كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا، وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض، وفق الوزير، إشراك الجامعة ومراكز البحث. واعتبر، في هذا السياق، أنه "إذا كانت حماية حقوق الإنسان في السياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يتطلب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين". كما أكد الوزير على أن تقليص الهوة الرقمية بين الفئات والأشخاص يعد رهانا ضروريا لتعزيز الحق في الولوج لهذه التكنولوجيا والاستفادة من مزاياها، مشيرا في هذا الصدد، إلى الهدف التاسع من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي تلتزم الدول، بموجبه، بتمكين الأفراد من الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي إلى توفير فرص الوصول الشامل والميسر إلى شبكة الإنترنت. من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أنه ما ينطبق على حقوق الإنسان من حيث ممارستها وضمان التمتع بها خارج الفضاء الرقمي، ينطبق عليها كذلك داخل هذا الفضاء، موضحا "إذ بقدر ما تمكن هذه التكنولوجيات من تيسير الولوج إلى مختلف أنواع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المحمية بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بقدر ما يمكن أن يتحول استعمالها إلى أداة لانتهاك العديد من الحقوق والمساس بالنظام العام". وتابع بالقول "يجب الاعتراف، كذلك، أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت وسيلة لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية الرأي والتعبير، والصحافة والنشر، والحق في الحصول على المعلومة. بل إنها تمثل عاملاً كبيراً في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية والعامة". في المقابل، استعرض عبد النباوي التحديات الجديدة التي تحملها هذه التكنولوجيات، وتتجلى أساسا في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، وأيضا حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان، لافتا الانتباه إلى أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم". وسجل أن رئاسة النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية اللازمة، وذلك على ثلاثة مستويات تتمثل في تتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، وتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم، والوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.
