سومية عكور المنسقة العامة للمؤتمر الدولي: المؤتمر سيوضح من خلال النقاش مدى تأثير الحكامة الرقمية على تحديث المجتمع تحتضن جامعة الحسن الأول سطات أشغال فعاليات مؤتمر دولي حول الحكامة الرقمية وسؤال الفعالية. المؤتمر الدولي المزمع عقده يوم 7 مارس 2019 ينظم من طرف ماستر القانون الرقمي بكلية الحقوق القانونية والاجتماعية وماستر العلوم الجنائية والتعاون الدولي ورابطة قضاة المغرب بشراكة مع مختبر البحث في الديناميات الأمنية ومركز الدراسات والأبحاث في الأمن الرقمي، يحضره متخصصون في المجال من المغرب، كندا ومتخصصون، أيضا، من أوربا وإفريقيا. هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار البرنامج السنوي لجامعة الحسن الأول سطات”العلوم والمجتمع .” وفي تصريح لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” أكدت الدكتورة سومية عكور المنسقة العامة للمؤتمر الدولي ومنسقة ماستر القانون الرقمي بكلية الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسطات،أن هذا المؤتمر الدولي، يهدف إلى فتح النقاش أمام الباحثين والمتخصصين في هذا المجال للبحث في سبل ترشيد استعمال الفضاء الرقمي بوضوح وبشكل عملي، ثم طرح حلول دقيقة وأجوبة ملموسة وبدائل قابلة للتطبيق، سواء على مستوى النص أو الممارسة. وكذلك توضيح مدى تأثير الحكامة الرقمية، تضيف الدكتورة سومية عكور، على تحديث المجتمع. باعتبار أن البحث في العلاقة بين الحكامة والرقمي لا يدرك من جانبه المفاهيمي والمعياري فقط، بل لابد من استحضار ما هو أبعد من ذلك، أي القانون، السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الإدارة، البيئة…، وغيرها من المجالات. وتضيف الأستاذة عكور أن المؤتمر يحاول فتح نقاش علمي وهادئ للإجابة عن هذه الإشكالية المتمثلة في هذا السؤال”إلى أي مدى تساهم الحكامة الرقمية في تجويد الفضاء الرقمي ومن تم تطوير المجتمع وتحديثه؟”. وفي الأرضية التي طرحها المنظمون للنقاش، شددت على أن العالم يشهد تطورا هائلا ومتسارعا في تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات، وخصوصا مع ظهور شبكات الاتصال الرقمية، والتي جعلته يعيش ثورة جديدة، يصطلح عليها “الثورة الرقمية”، التي لا تقل آثارها عن نتائج الثورة الصناعية، إذ غيرت العديد من المفاهيم السائدة، وإذ أضحت مكونا أساسيا في منظومة القيم لدى الأفراد، وأحدثت تغييرات عميقة وجذرية في أساليب العمل في عدة ميادين، حيث طالت مختلف المجالات. وبالرغم من تعدد هذه المزايا فقد صاحبتها مجموعة من الانعكاسات السلبية التي تقف عقبة أمام تطوير المجتمع، وأصبحت تفرض وبشكل ملح التفكير في نهج أسلوب حكامة جيدة في تدبير الفضاء الرقمي، كما أن موضوع الحكامة الرقمية يعد من المواضيع المعقدة والمتشعبة، لارتباطها بمجالات متعددة وحقول معرفية متنوعة. بحيث يكتسي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال أهمية بالغة، لما لها من أثر في تحديث المجتمع وتعزيز الاقتصاد وتحصين الأمن والاستقرار، وأيضا كون الفضاء الرقمي أصبح أداة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستخدمة لوظائفه وآلياته. وسيسلط المؤتمرون على طاولة النقاش على العديد من المحاور، فالمحورالأول سيتطرق إلى تحديد الإطار المفاهيمي للحكامة الرقمية.فالحديث عن الحكامة الرقمية يجعل الباحث يقف على شتى الآليات والمكانيزمات التي تضبط كيفية تدبير وتسيير الدولة في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية، وفق مقاربة متجددة قوامها المشاركة في اتخاذ القرار والتقويم المستمر للإنجازات، من أجل تهيئة المجتمع للتحديث، وذلك بالعمل على توفير الشروط اللازمة للإنجاز والإبداع. باعتبار أن الرقمنة هي نتاج لتطور مجتمع الاقتصاد والمعرفة، لذا تشمل الحكامة الرقمية السيررة والمكانيزمات والمؤسسات. أما المحور الثاني فيعالج الحكامة والاستراتيجيات الرقمية بالمغرب، فعلى الرغم من انخراط المملكة منذ سنوات في التحولات الرقمية على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاولات، وكذا الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، فإن الفجوة الرقمية لازالت تشكل واقعا معيشا يحول دون تحقيق الهدف الأساسي للرقمنة وهو تحديث المجتمع. إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2018؛ أن مجال الحكامة الرقمية يعرف غياب مخطط استراتيجي رسمي وتفصيلي مع وصول استراتيجية المغرب الرقمي إلى نهايتها، كما أن إحداث الوكالة الوطنية للحكومة الالكترونية لم يتم إلا في أواخر سنة 2017. إضافة إلى ندرة المؤشرات الوطنية التي تقيس أثر ومدى استخدام المرتفقين لهذه الخدمات ورضاهم عنها، وأشار التقرير كذلك إلى مجال البيانات المفتوحة “Open Data” الذي لم يحرز تقدما كافيا، كما يدل على ذلك تراجع ترتيبه على المستوى العالمي في هذا المجال؛ وفي غياب سياسة عمومية لفتح البيانات وفي ظل تأخر إصلاح الإطار القانوني يلاحظ نقص في نشر البيانات التي من شأنها أن تعزز مبادئ الشفافية الخاص بها والمساءلة والاستعمال المبتكر في صيغ رقمية تمكن من سهولة الاستغلال، مثلما هو الحال في مجموعة من الدول المتقدمة، وحتى النامية التي بدأت تحقق تقدما نوعيا في هذا المجال. في حين يركز المحور الثالث على آليات تفعيل الحكامة الرقمية. فتعزيز جاذبية المملكة المغربية وتوطيد مكانتها كفضاء رقمي إقليمي يستدعي اعتماد حكامة رقمية تقوم على إعمال مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين من خلال “وكالة التنمية الرقمية”، التي ستمكن من استكمال منظومة هذا القطاع من خلال التنسيق الأفقي بين مختلف المؤسسات، والعمودي بين الإدارة المركزية والوحدات البشرية، مع وضع المواطن في صلب المعادلة، لأنه هو المستفيد من نجاح التحول الرقمي، ومن خلال الانتقال من برنامج الحكومة الإلكترونية إلى نهج الحكامة الرقمية لسد هذه الفجوة الرقمية بتفعيل التجانس والالتقائية بين مختلف المشاريع، وذلك عبر تحديد الأولويات والأهداف. في حين سيعنى المحور الرابع بإشكالات الحكامة الرقمية في المغرب. فمن المعلوم أن معايير الحكامة في المجال الرقمي تعرف مجموعة من الاختلالات تتمثل في القانون، إذ أهم ما يمكن ملاحظته في الحالة المغربية، هو تشتت المساطير والقوانين، بحيث أن الهدف من وضعها هو سد بعض الثغرات في مجالات معينة، مما يجعل الفضاء الرقمي يفتقر إلى إطار قانوني موحد، تسجيل غياب التعاون والتشارك الفعلي لجميع المتدخلين في المجال الرقمي سواء قطاع خاص، مجتمع مدني، وخبراء أكاديميين، واحتكار الدولة له؛ بالإضافة إلى الرقابة التقنية على الفضاء الرقمي..، و استبعاد هذه الأطراف يجعل تحقيق حكامة رقمية أمر في غاية الصعوبة. وبما أن الشفافية التي هي غاية جميع التشريعات، فلابد من إشاعة الشفافية بين جميع الفرقاء، لما لها من آثار إيجابية على المشاركة والرقابة والمحاسبة، فعدم تحديد المتدخلين في المجال ومهامهم ينعكس بشكل كبير على هذا المبدأ هذا من جهة، ومن ناحية أخرى ضعف الإطار القانوني الذي ينظم المجال. بالإضافة إلى مشكل التواصل والذي أصبح يشكل عائقا في تحقيق الشفافية في المجال الرقمي وبخصوص الفعالية يلاحظ عدم توفر المغرب على يقظة تكنولوجيا يجعله غير قادر على الوصول إلى تحقيق الفعالية اللازمة لمواجهة التطور السريع الذي يعرفه الفضاء الرقمي. زيادة على الرؤية الاستراتيجية، فرغم وضع المغرب لعدة استراتيجيات في المجال الرقمي، إلا أن نسبة تحقيق أهدافها في الواقع تبقى ضعيفة، نظرا لعدم وضوح الرؤية في هذه الاستراتيجيات، بالإضافة إلى غياب برنامج عمل حقيقي ومفصل يمكن من الوصول إلى النتائج المبتغاة. داخل الإطار المحدد لها زمنيا. من خلال المواكبة والمراقبة والمساءلة. كما سيتم التطرق إلى ضرورة حسن الاستجابة، وهذا يتبين من خلال ضعف الموارد البشرية المؤهلة، وضعف البنيات التحتية؛ بالإضافة إلى غياب يقظة تكنولوجية، كلها عوامل تنعكس على حسن وسرعة الاستجابة لتطورات السريعة للفضاء الرقمي. المحور الخامس سيناقش كيفية تأهيل المواطن رقميا في ظل الرفع من مستوى التنمية البشرية، وذلك في ظل تراجع تصنيف المغرب في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 بخمس درجات بالمقارنة مع سنة 2017، أي وصل إلى الرتبة 123 ضمن قائمة تضم 189 دولة، بعد أن كان حاصلا على المرتبة 118 في تصنيف 2017. وقد اعتمد على قياس ثلاثة أركان أساسية،المستوى المعيشي، اكتساب المعرفة ومتوسط العمر المتوقع. ولقد أثبتت التجارب أن أي تنمية واستثمار في الموارد البشرية ينعكس بشكل مباشر على مستوى مسار التنمية المستدامة لأي بلد من البلدان، لذا فإن اعتماد مقاربة الحكامة الرقمية هو الخيار الذي سيمكن من تحقيق تنمية بشرية مستمرة، تقوم على خلق مواطن منصهر في بوتقة الرقمي ومنتج للمعرفة والبحث العلمي والقدرة على الاستيعاب والاختراع في مجالات التكنولوجيا بشكل عام. هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بالموارد البشرية ذات تكوين وكفاءة عالية في المجال الرقمي، لذا يتعين وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية باعتباره الرأسمال الحقيقي فهو المنتج والمستهلك في نفس الوقت. أما المحور السادس يشدد على تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الفضاء الرقمي، إذ اعتبر دستور 2011 مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ركيزة من ركائزه الدستورية، التي تجسد دولة الحق والقانون، التي تفرض المساواة بين الافراد، والفصل بين السلط، واحترام الحقوق والحريات، من منطلق أن تقدم الدول رهين بربط المسؤولية بالمحاسبة. وتكريس هذا المبدأ في الفضاء الرقمي أصبح أمرا ملحا، لما له من دور كبير في القطع مع كل أشكال الاختلاس، والاستغلال، أو تقصير في أداء المهام، والإخلال بالأمن الافتراضي…، وأيضا تماشيا مع توجه الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة لتطوير إدارتها الإلكترونية، كما سيساعد هيئات المراقبة على القيام بمهامها، وتخليق الفضاء الرقمي.
