انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للأمن الرقمي بأكادير بحضور الوالي العدوي ومشاركة عدد من الشخصيات القضائية المرموقة

انطلقت صباح اليوم الجمعة 3 مارس 2017 فعاليات المؤتمر الدولي العلمي للأمن الرقمي والتحديات الجديدة، المنعقد في هذه اللحظات بفندق رويال أطلس بمدينة أكادير، على مدى يومين و الذي تنظمه محكمة الاستئناف بأكادير، ومحكمة النقض، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، والمركز الدولي للخبرة الاستشارية، في إطار تسليط الأضواء حول موضوع الأمن الرقمي.
ويحضر بالمؤتمر، عدد من المختصين والمعنيين وطنيا ودوليا وعدد من رؤساء المحاكم، منهم الأستاذ عبد الله الععفري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير إلى جانب بعض الشخصيات القضائية المرموقة.
ويهدف المؤتمر، إلى طرح موضوع الأمن الرقمي والتحديات الجديدة إلى النقاش العمومي بمشاركة مختلف المختصين والمعنيين وطنيا ودوليا، و تدارس العديد من الموضوعات المرتبطة بهذا الموضوع للوقوف على استراتيجات الأمن الرقمي والسياسات الدولية والوطنية ومهدداته وسبل مواجهتها.
وينتظر أن يتم خلال المؤتمر مناقشة علاقة الأمن الرقمي بالادارة الرقمية والاعلام الرقمي، وعلاقته بالجرائم المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية كأدوات جديدة للصراع، مشيرا إلى تأثير الأمن الرقمي على الاقتصاد الرقمي وصلته في المجال القضائي والقضايا الاجتماعية والأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات والأمن التعاقدي الرقمي.
كما سيتدارس المؤتمر موضوع أمن المعلومات الرقمية والإستخدام الآمن للمواقع الالكترونية، وعلاقة الأمن الرقمي بسلامة البيانات الشخصية وصلته بالتنمية المستدامة، والوقوف على أدواره كأداة لحماية حقوق الإنسان.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أشارت السيدة زينب العدوي والي جهة سوس ماسة إلى أن هذا الموضوع يشكل مناسبة لتسليط الضوء، على علاقة الأمن الرقمي بالإدارة الرقمية و الإعلام الرقمي، و كذا علاقته بالجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، كأدوات جديدة للصراع، بالإضافة إلى تأثير الأمن الرقمي على الإقتصاد الرقمي، و صلته في المجال القضائي و القضايا الإجتماعية و الأخلاقية لتكنولوجيا المعلومات و الأمن التعاقدي الرقمي. و ذلك بمشاركة مختلف المختصين و المعنيين وطنيا و دوليا، لتدارس العديد من المواضيع المرتبطة بهذا الموضوع، و بالتالي الوقوف على استراتيجيات الأمن الرقمي و السياسات الدولية و الوطنية و مهدداته و سبل مواجهتها. مؤكدة أن هذا المؤتمر، يروم لتحديد مفهوم الأمن الرقمي، وكذا تقييم الضوابط التي وضعها المشرع لحماية التعاملات التي يمكن إجراؤها من خلال حماية الأشخاص، باستعمال الضمانات القانونية، التي يتمتعون بها، بالنظر لطبيعة الفضاء الإلكتروني، الذي هو مجال للمعاملات، بكل ما يفرضه من تحديات تقنية و تكنولوجية و قانونية.
والي الجهة أشارت إلى أن موضوع الأمن الرقمي يكتسي أهمية بالغة في تبيان أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يتعاملون بوسائل الإتصال الحديثة و الإلكترونية، و الحقيقة تقول العدوي، أن هذه المخاطر لا تقتصر على الشخص فقط، بل قد يمتد أثرها لعدة مؤسسات و الإقتصاد الوطني بأكمله في بعض الأحيان، و عدم توفير بيئة ملائمة لإجراء هذه العمليات، يحتم علينا جميعا اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة المخاطر الناتجة عنها، و حمايتها بالوسائل التقنية و القانونية، لكي لا تؤثر على ثقة المستعملين لهذه الوسائل الحديثة، و بالتالي حماية النظام المعلوماتي للشخص و الدولة.
والي الجهة أكدت أن الأمن الرقمي يعتبر صمام أمان و ضابطا رئيسيا للحفاظ على القيم و الأخلاق في عالم الرقميات المتميز بسرعة مرور المعلومة و انصهارها بين مزيج الثقافات و الروافد المتعددة.
وخلصت والي الجهة إلى أن هذا لا يمنع مرتادي الأنظمة الرقمية و المعلوماتية، من أخذ الحيطة و الحذر، لمعرفة الحقوق و الإلتزامات الناتجة عن أي تعامل معلوماتي، للحيلولة دون وقوع أخطاء و كذا التعرض للمخاطر الناتجة عنها، فيتجنبوا بذلك ما يمكن أن يقع من أضرار و الدخول في أي نزاع حول المسؤوية عن تلك الأضرار.
وأشارت العدوي إلى أن السنوات الأخيرة بات الجميع يتحدث عن مجموعة من الخروقات و الانتهاكات التي تمس خصوصية الآخر، و التي تؤدي إلى “وقوع جرائم إلكترونية”، مما يخلف نوعا من التخوف لدى مرتادي الفضاء الإفتراضي أو ما يعرف بالعالم الأزرق، الذي بات فيه، من الضروري توفير حماية أمنية للبيانات و المعطيات الشخصية للمستخدمين. و ذلك عبر عدة طرق، تسهل آلية التحقق من هوية الشخص المستعمل لوسائل الإتصال، و رقابة تسمح بحصر مستخدمي النظام، المخولة لمجموعة من الجهات التي أعطي لها هذا الحق، من أجل اتخاذ التدابير و الاحتياطات اللازمة، التي تضمن حماية نظام المستخدم، من حيث تأمين سلامة المعلومات و البيانات التي تنتقل بواسطته أو تحفظ عليه.
وأضافت في معرض حديثها “لا يخفى عليكم، بأن الإمكانية المتوفرة حاليا، من شأنها المساس بحرية الأشخاص، و معها المصالح الحيوية للدولة، و المؤسسات سواء على المستوى الأمني، الإقتصادي، أو على المستوى الحقوق و الحريات. لذلك جاءت التشريعات الدولية و الوطنية للتصدي للتهديدات التي أصبحت تشكلها التكنولوجيا المتطورة. و إيمانا من المشرع بمسألة احترام الحياة الخاصة، على إعتبار أن الفرد هو محور القانون و التشريعات عبر العالم، تسعى الدولة لحمايته و تحقيق مصالحه، من خلال قانون تنظيمي. خصوصا مع ظهور أجهزة التصنت و التسجيل، و نقل و تحميل البيانات الخاصة، خارج نطاق القانون.
و في غمرة السعادة بما تحقق، و التطلع لما سوف يتحقق في هذا المجال مستقبلا، لكون الموضوع يطرح العديد من الإشكالات القانونية المتعلقة بالذكاء الإصطناعي في علاقته بالأمن الرقمي، بات الآن من الضروري تقنين الذكاء الإصطناعي و تحديد المسؤوليات عنه، حتى لا يتحول من أداة لتحقيق الأمن الرقمي، إلى أداة تهدده.