عبد النباوي "التطور التكنولوجي وما واكبه من أشكال جديدة للإجرام تطلب إرساء إطار قانوني مؤسساتي لتحقيق الأمن الرقمي"

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت تحظى بأهمية كبيرة في حياتنا اليومية، حيث ساهمت في تسهيل الاتصال وحركة الاقتصاد وتجويد الإدارة والرفع من الإنتاج، كما مكنت من تعزيز قدرات أجهزة مكافحة الجريمة والوقاية منها.
وأضاف عبد النباوي في كلمته خلال ورشة "تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي" المنظمة، أمس الأربعاء، بالرباط، أن هذا التطور التكنولوجي واكبته أشكال جديدة من الإجرام، ترتبط أساسا بالالتقائية القائمة بين هذا التطور وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة، وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، ما أدى إلى ضرورة توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن حقوقا جديدة برزت إلى جانب الحماية الكلاسيكية لسرية المراسلات وحرمة المسكن، من قبيل الحق في عدم الاتصال، والحق في النسيان، والحق في الصورة، إضافة إلى الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمعطيات ذات الطبيعة الحساسة كالمعتقدات والآراء الدينية والفلسفية والبيانات الصحية والنفسية للأفراد والتوجهات السياسية.
ولفت المتحدث إلى أن تزايد مستوى المخاطر التي أضحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد، في ظل الاستعمال الواسع للمعطيات الشخصية في القطاعين العام والخاص، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملات التجارة الإلكترونية ونشاط الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي، تطلب إرساء إطار قانوني ومؤسساتي حديث وفعال لتحقيق الأمن الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة، وتحقيق التوازن بين الانتفاع بمزايا التكنولوجيا الحديثة ومواجهة مخاطرها.
وبسط عبد النباوي في هذا اللقاء الذي توج بتوقيع اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنظومة القانونية المتكاملة التي اعتمدتها بلادنا للسعي إلى تحقيق الموازنة بين إنجاز هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية من جهة، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، "وضع قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية، مضيقا بالقول إنه درى "اعتماد قانون خاص بالبريد والمواصلات يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي، كما يوفر إطارا قانونيا لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم، أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي، خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات".
وإلى جانب ذلك، أشار عبد النباوي إلى تعديل قانون حماية حقوق المؤلف وتضمينه أحكاما خاصة بحماية حقوق المؤلف على برامج الحاسوب. وكذا حماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب، تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعاً لها.
كما تم اعتماد مرسومٍ لتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وإفراد عقوبات رادعة لاستغلال الانترنيت في الجرائم الارهابية واستغلال الأطفال في مواد إباحية.
ومن أجل مواجهة الاستعمال غير المشروع للتكنولوجيا وما قد ينجم عنه من مساس بالمعطيات الشخصية للأفراد، قال المتحدث إنه جرى وضع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ حدد هذا القانون نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلا عن تنظيم مسطرةِ ونطاقِ استعمال تلك المعطيات،
لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي.
كما نص، يضيف رئيس النيابة العامة، على الأحكام المتعلقة بالقواعد الإجرائية والموضوعية المتطلبة لعمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات، كما أحدث اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياتهم الشخصية، وتسهر على التحسيس كوسيلة للتطبيق الأنجع للقوانين ذات الصلة.
وأكد عيد النباوي أن حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ومن بينها الحق في حرمة الحياة الخاصة، يبقى من بين أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة، وفق ما ينص عليه الفصل 24 من دستور المملكة، موضحا أن رئاسة النيابة العامة تعمل على التعاون مع مختلف الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم تدشين شراكة لتجويد العمل وتبادل الرأي وتنسيق الجهود.
وذكر عبد النباوي، في هذا الجانب، بالندوة التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع اللجنة شارك فيها جميع قضاة النيابة العامة المعَيَّنِين كَنُقطِ اتصال فيما يتعلق بالجرائم ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية، كما تم التعاون مع اللجنة لإنجاز محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون رقم 08.09، وذلك لتحصين محاضر اللجنة ومساعدة المراقبين التابعين لها على تفادي ما قد يتسرب لمحاضرهم من إخلالات شكلية. ومن جهة أخرى، وضعت آلية لمعالجة شكايات اللجنة وتتبعها وإشعار اللجنة بمآلها والإجراءات المتخذة بشأنها.
وقال المتحدث إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنزيل أهداف رئاسة النيابة العامة التي تروم تكريس تخصص قضاة النيابة العامة في مجموعة من المجالات ذات الطابع التقني، إذ تم تعيين قضاة مُخَصَّصين بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في الجرائم المعلوماتية وجرائم الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي وجرائم الإتجار في البشر وجرائم العنف ضد المرأة والطفل، وأن هذا النهج سيستمر لتحقيق التخصص في جميع المجالات ذات الطبيعة التقنية.
وفي إطار تفعيل المقتضيات القانونية ذات الطابع الشخصي والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وأطر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذا المجال، أكد عبد النباوي أنه جرت برمجة مجموعة من الورشات الجهوية بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، للوقوف على الصعوبات ومناقشة الإشكالات المرتبطة بمعاينة مخالفات القانون رقم 08.09 والقوانين ذات الصلة وإجراء الأبحاث، وتحريك المتابعات بشأنها، ومحاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، على نحو يسمح باقتراح حلول ناجعة للمشاكل، وإبداع تدابير لتجويد عمل اللجنة، وعمل أجهزة العدالة الجنائية في هذا الشأن، لاسيما أن لورشة تعرف مشاركة جميع المتدخلين من قضاة وضباط للشرطة القضائية وأطر ومراقبي اللجنة.