ارتفاع تعويضات الضمان الاجتماعي و توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في المغرب

قال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي، إن مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق انتقلت من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006، إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010، مشيرا إلى أنه استفاد منها مليون و351 ألفا و45 مؤمنا.وذكر جمال أغماني، الأربعاء، بالدار البيضاء، خلال انعقاد أول دورة عادية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الولاية الجديدة 2011-2014، أن عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54 ألفا و879 سنة 2006، إلى 333 ألفا و122 سنة 2010، وارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم سنة 2006، إلى مليار و135مليون درهم سنة 2010.

كما أوضح أنه جرت معالجة 760 ألفا و105 ملفات مرض سنة 2010، مقابل 206 آلاف و244 ملفا سنة 2007، وأداء التعويضات عبر الحساب البنكي لنسبة 86 في المائة من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي، و76 في المائة من أصحاب المعاشات، وتعزيز شبكة الوكالات بافتتاح 13 وكالة جديدة للصندوق.وتتلخص أهم مؤشرات سنة 2010 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق، يشرح أغماني، في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من مليون و800 ألف سنة 2006، إلى مليونين و360 ألفا سنة 2010، وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق، الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، من مليون و841 ألفا و38 منخرطا سنة 2006، إلى مليونين و728 ألفا سنة 2010، وارتفاع.

وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثاني من سنة 2011، أن الاقتصاد الوطني فقد، ما بين الفصل الثاني من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، 84 ألف منصب شغل، 58 ألف منها بالقرى، و26 ألف بالمدن.وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤشرات لها دلالة مهمة في ما يخص الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، إذ انتقل مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي الممنوحة من طرف الصندوق من 6 ملاييرو409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير درهم سنة 2010، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010، فيما انتقل عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال سنة 2010، وارتفع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم ونصف المليون سنة 2006 إلى مليار و250 ألف درهم سنة 2010.