2,360 مليون عدد المصرح بهم في الضمان الاجتماعي سنة 2010

قدم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، في أول دورة عادية له في الولاية الجديدة 2011-2014، حصيلة منجرات الصندوق خلال الولاية المنتهية، ومؤشرات سنة 2010 بالنسبة للنظامين المدبرين من طرف الصندوق.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، إن "حصيلة الولاية المنتهية كانت إيجابية، لأنها عرفت اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات، عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة".
وأوضح أن هذه الإجراءات والقرارات صدرت بشأنها 6 مراسم، همت تمديد الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي، ابتداء من يوليوز 2008، ورفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 200 درهم في الشهر، عوض 150 درهما بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008، ورفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6 في المائة إلى 6.40 في المائة ابتداء من يوليوز 2008، ورفع المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 600 درهم في الشهر، عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وتوسيع سلة العلاجات الصحية، التي يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح أبريل 2010، وتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر.
ووقف المجلس عند مؤشرات سنة 2010 حول النظامين الذين يدبرهما الصندوق. وأبرز الوزير أن هذه المؤشرات سجلت تقدما ملموسا في تحسين مستويات الخدمات للمرتفقين، من مقاولين وشغيلة ومتقاعدين، مقارنة مع السنوات الماضية. وربط الوزير هذا التقدم بتدابير الحكامة، التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، التي كشفت عنها دراسة حول استطلاع الرأي بخصوص مستوى التغطية والخدمات المقدمة للمؤمن وللمنخرط.
وتتلخص أهم مؤشرات سنة 2010 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق، حسب أغماني، في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من مليون و800 ألف سنة 2006، إلى مليونين و360 ألفا سنة 2010، وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق، الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، من مليون و841 ألفا و38 منخرطا سنة 2006، إلى مليونين و728 ألفا سنة 2010، وارتفاع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006، إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010، استفاد منها مليون و351 ألفا و45 مؤمنا، وارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54 ألفا و879 سنة 2006، إلى 333 ألفا و122 سنة 2010، وارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم سنة 2006، إلى مليار و135مليون درهم سنة 2010، ومعالجة 760 ألفا و105 ملفات مرض سنة 2010، مقابل 206 آلاف و244 ملفا سنة 2007، وأداء التعويضات عبر الحساب البنكي لنسبة 86 في المائة من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي، و76 في المائة من أصحاب المعاشات، وتعزيز شبكة الوكالات بافتتاح 13 وكالة جديدة للصندوق.
وحول منظومة الضمان الاجتماعي، أكد أغماني أنها عرفت تطورا مهما في السنوات الأخيرة بفعل السياسة التشاركية والحوار بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشيرا إلى الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، التي توجت بتوقيع محضر 26 أبريل 2011، الذي وردت فيه مجموعة من القرارات والتوصيات في مجال الحماية الاجتماعية.