اعتقالات ..النظام الجزائري يستمر في قمع الحراك الشعبي

كشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بأن خمسة متظاهرين تم إيقافهم بالجزائر العاصمة خلال الجمعة 113 للحراك الاحتجاجي الشعبي، ستتم إحالتهم، يومي الأحد والاثنين، على النيابة بمحكمة سيدي أمحمد.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن أربعة من بين المتظاهرين الخمسة، يوجدون رهن الحراسة النظرية، في حين أن الخامس، وهو أستاذ لمادة الفيزياء النووية بجامعة الجزائر العاصمة، تم إطلاق سراحه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وسلم له استدعاء للمثول أمام النيابة، بعد غد الاثنين.
وأضاف المصدر ذاته، أن من بين المتظاهرين الأربعة الذين تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، هناك مصور ورئيس جمعية يوجد مقرها بالجزائر العاصمة.
يشار إلى أن عدد نشطاء الحراك الشعبي الذين جرى إيداعهم السجن، بلغ في ظرف أسبوع، زهاء 30 ناشطا، أي حوالي عدد النشاط المفرج عنهم في فبراير الماضي، بقرار من الرئيس الجزائري.
وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قد أشارت، مساء أمس الجمعة، أن الشرطة اقتحمت مقر جمعية (إس أو إس باب الواد)، التي أودع رئيسها رهن الحراسة النظرية.
وأثارت موجة القمع التي طالت نشطاء الحراك بالجزائر تنديد واستنكار العديد من المنظمات الدولية.
وجدير بالذكر، أن المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد طالبت يوم 5 مارس، السلطات الجزائرية بالتوقف فورا عن تعنيف المتظاهرين السلميين، وبوضع حد للاعتقالات التعسفية.