استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية. فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح. ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019. وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع "التركيب" و"الكابلات" و"داخل العربات والمقاعد" من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم. وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني. واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة. غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب. وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي "كابلات السيارات" و "داخل العربات والمقاعد" و "المعدن والتسنيم" ، و"بطاريات السيارات"، و"الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية"، و"المحركات وناقل الحركة"، و"منظومة رونو" و"منظومة بوجو ستروين". وأوضحت الوزارة أن "منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل". ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي...) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين. وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية. والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية. وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها. وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة "Clayens NP Morocco" التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات. هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل. كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا "CETIEV 2.0′′ على مساحة 3700 متر مربع. وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج. رغم أن الانتعاش"الحقيقي" للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.
