وهبي في تصريح ل "agora.ma": بيننا خلافات حول تقديم ملتمس الرقابة وما يهمني هو محاسبة حكومة العثماني

يبدو أن خلافات سياسية قد تعصف بقرار المعارضة تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني.
أولى بوادر هذه الخلافات طفت إلى السطح، مع قرار تأجيل الندوة الصحفية التي كانت أحزاب المعارضة تعتزم تنظيمها للإعلان عن قرارها، في الوقت الذي أوضحت مصادر Agora.ma، أن تأجيل الندوة هو بسبب ترك المجال للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي تجتمع اليوم، للحسم في قرار اتخاذ خطوة جماعية مع أحزاب المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني، وهو الأمر الذي يتحفظ عليه الأمين العام نزار بركة ولا يتحمس له كثيرا، نائيا بنفسه عن الدخول في مواجهة سياسية مفتوحة مع حزب البيجيدي، عشية الانتخابات.
وتعليقا على قرار المعارضة تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة الإسلاميين، كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح ل agora.ma، عن وجود خلاف بين المعارضة بخصوص هذا القرار الدستوري، فحزب الاستقلال يقول بأن سياق طرح ملتمس الرقابة جاء متأخرا، بحكم أن عمر الحكومة أوشك على نهايته، والمدة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات أصبح قصيرة ولا تتعدى الشهرين، ومن تم لا طائل يرجى من وراءه.
وشدد وهبي في تصريحه مع "Agora.ma"، أن مقترح حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد على ضرورة تنفيذ ملتمس الرقابة بشكل جماعي مع المعارضة، مما يستوجب في رأيه قرارا موحدا بين جميع المكونات السياسية للمعارضة، قبل أن يوضح أنه حتى في حال الاتفاق على تقديم ملتمس الرقابة مع قرب الاستحقاقات التشريعية، فإن الأمر لن يخلق ارتباكا في المشهد السياسي، وستتحول حكومة العثماني إلى حكومة لتصريف الأعمال، في الفترة التي ستفصلنا عن إجراء الانتخابات.
وحول موقفه من العدول عن ملتمس الرقابة، مقابل استخدام الفصل 101 من الدستور، كما يطالب بذلك حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، فأجاب وهبي في تصريحه، إن الذي يهمني هو محاسبة الحكومة، في آخر المطاف.
يشار إلى أن الفصل 101 من الدستور، ينص على أن "رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".