وزارة: المؤسسات التعليمية بالمملكة تستقبل أزيد من 8 ملايين تلميذ وفق تدابير وقائية صارمة

استقبلت المؤسسات التعليمية بالمملكة مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد ، اليوم الجمعة ، أزيد من ثمانية ملايين وفق تدابير وقائية صارمة ودقيقة لضمان الحماية الفردية والجماعية بالوسط المدرسي.
وكانت قد انطلقت اليوم (فاتح أكتوبر)، بشكل فعلي، الدراسة عن موسم 2021-2022 بمختلف مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي تحت شعار "من أجل نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم"، وذلك وفق نمط "التعليم الحضوري".
وتتوقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) أن يلتحق ما يناهز 8 ملايين و736 ألف تلميذة وتلميذا بفصولهم الدراسية، منهم 985 ألف 428 طفلة وطفلا مسجلين بالتعليم الأولي، في احترام تام للبرتوكول الصحي الذي أعدته بتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يكفل السلامة الصحية لجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية.
وحسب المعطيات الإحصائية التوقعية للوزارة، فإن عدد التلاميذ الجدد بالسنة الأولى ابتدائي يصل إلى 762 ألف و815 تلميذة وتلميذا، منهم 351 ألف و874 بالوسط القروي، و107 ألف و895 بالتعليم الخصوصي، و15 ألف و21 بالتعليم الأصيل.
وتابعت الوزارة في بلاغ أنها سخرت لاستقبال التلاميذ 11 ألف و685 مؤسسة تعليمية، منها 139 مؤسسة تعليمية جديدة بما فيها 27 مدرسة جماعاتية التي شرعت في استقبال التلاميذ بمناسبة الدخول المدرسي، مفيدة بأن عدد الأطر التربوية قد يناهز 332 ألف و911 أستاذة وأستاذ، منهم 15 ألف إطارا جديدا من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وألفين من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
كما تم فتح ست داخليات جديدة في وجه التلاميذ، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من الأقسام الداخلية 227 ألف و905 تلميذة وتلميذ، منهم 116 ألف و392 إناث، وفق الوزارة التي أوردت أن هذا الموسم الدراسي سيعرف انطلاق المرحلة التجريبية لنظام المطعمة بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتطور عدد المستفيدين من النقل المدرسي الذي سيستفيد من خدماته حوالي 386 ألف و478 تلميذة وتلميذا، 196 ألف و394 منهم إناث.
وتتواصل خلال الدخول المدرسي الجديد سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما مشروع تطوير التعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، حيث يعرف هذا السلك من التعليم ارتفاعا في عدد المسجلين، إذ تتوقع الوزارة أن يصل عدد المسجلين الجدد 75 ألف طفلة وطفل.
ولتوفير بنيات الاستقبال، تم فتح 3554 قسما إضافيا، بمساهمة شركاء الوزارة وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما بخصوص مشروع التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تم تحويل 560 مؤسسة تعليمية إلى مؤسسات تعليمية دامجة لينتقل عددها إلى 2920 مؤسسة تعليمية دامجة على الصعيد الوطني، وكذا تجهيز 810 قاعة للموارد خاصة بالتأهيل والدعم الموجه للأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن تعزيز شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، والتي تروم بالأساس إعادة التمدرس والتأهيل المهني لغير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة، من خلال تعبئة 140 مدرسة "الفرصة الثانية الجيل الجديد".
ويتميز الدخول التربوي الجديد ، تقول الوزارة ، بالتعميم الكلي لبرنامج "رياضة ودراسة" على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم إرساؤه هذه السنة، بخمس أكاديميات جهوية متبقية، ممثلة في جهة الداخلة وادي-الذهب والعيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون وسوس-ماسة ودرعة- تافيلالت، بعد تجريب إرساء المشروع في مرحلة أولى بجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، وتوسيع هذا البرنامج في مرحلة ثانية بخمس جهات في الموسم الموالي (الرباط-سلا- القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة وجهة الشرق).
وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، همت مستجدات المناهج الدراسية برسم الدخول المدرسي 2021-2022، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وذلك من خلال المصادقة على 10 مجموعات تربوية جديدة للتعليم الأولي، كما تم إصدار الوثيقة النهائية للمنهاج الجديد للسلك الابتدائي (صيغة يوليوز 2021)، وكذا إصدار طبعات جديدة ل 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، إضافة إلى إعطاء الانطلاقة لإعداد منهاج جديد لسلك الثانوي-الإعدادي بإصدار منهاج جديد لمادة التكنولوجيا بالتعليم الثانوي-الإعدادي، وإصدار طبعات جديدة لكتابين خاصين بهذه المادة باللغة الفرنسية.
كما تمت المصادقة على مجموعات تربوية جديدة باللغة الفرنسية خاصة بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض بهذا السلك التعليمي، فضلا عن تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك.
وتطمح الوزارة خلال هذا الموسم الدراسي تكوين 800 منسقة ومنسق في مجالات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، إلى جانب الرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي، مع عزمها على استكمال إرساء مراكز التفتح لتشمل جميع المديريات الإقليمية، إضافة إلى تخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا في جداول حصص المدرسات والمدرسين المنخرطين في تنشيط الأندية التربوية، والرفع من عدد المؤسسات التي تقوم بتجريب إدماج المهارات الحياتية في المنهاج الدراسي، وذلك لأجل الرفع من مردودية التعليم وتحسين جودته وجعل التلميذ محورا مركزيا في كل التدابير المتخذة.
كما تهم هذه السيرورة الإصلاحية تنزيل المخطط التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة تنزيل الإصلاح من خلال تفعيل مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها.
فعلى مستوى قطاع التربية الوطنية، استهدفت هذه المقتضيات تحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين وتعزيز وتوسيع الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمات والمتعلمين إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي، إلى جانب مأسسة "التعلم عن بعد" باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، فضلا عن تحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها.
وجددت الوزارة دعوتها كافة الفاعلين التربويين والأسر وعموم شركاء المدرسة المغربية إلى مزيد من التعبئة ومواصلة الانخراط في جهود الإصلاح، للارتقاء بالمنظومة التعليمية للمملكة لتحقيق نهضة تربوية تجعلها مؤهلة لتكون قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد.