إدارة بايدن تدافع عن قرار إلزامية اللقاح بعدما علّقه القضاء

دافعت حكومة جو بايدن، الأحد، عن شرعية جعل اللقاح ضد كوفيد-19 إلزاميا في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100، وذلك بعدما علق القضاء قرارها، يوم السبت، للنظر في دستوريته.
وقال سدريك ريتشموند مستشار رئيس الولايات المتحدة لشبكة سي بي إس: نحن على ثقة بأن هذا الإجراء يتوافق مع القانون والنظم.
وشدد ريتشموند على أن خيار الفحص الأسبوعي لكشف الإصابة بفيروس كورونا طُرح على العاملين الذين أبدوا تحفظا على اللقاح.
وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "أن يصبح الشخص رئيسًا لا يعني اتخاذ القرارات السهلة بل القرارات العادلة والتحلي بالشجاعة لتطبيقها"، بينما يندد المحافظون بأي شكل من أشكال إلزامية اللقاح باعتباره إجراء "ديكتاتوريا".
وقال المستشار المقرب من جو بايدن إن "المذبحة الجارية" مع وفاة أكثر من 750 ألف شخص بسبب الوباء في الولايات المتحدة "غير مقبولة" و "اللقاحات أفضل طريقة لمحاربتها".
ويرغم الإجراء المثير للجدل ملايين الموظفين في الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف على التطعيم ضد "كوفيد-19" بحلول 4 كانون الثاني/يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة للكشف عن الإصابة بالفيروس المتحور.
وكانت محكمة استئناف فدرالية، قررت السبت، بعد أن رفعت إليها ولاية تكساس التي يسيطر عليها الجمهوريون طعنا عاجلا، تعليق هذا القرار الجديد بذريعة "مشاكل دستورية وإجرائية جدية"، إلى أن يتم درسه في الجوهر.
وهذه نكسة للرئيس الديموقراطي الذي يراهن على تطبيق التطعيم الإلزامي لإعادة إطلاق حملة تحصين آخذة في التراجع.
وعلّق حاكم ولاية تكساس المحافظ غريغ أبوت عبر "تويتر" على القرار: "سنطعن أمام المحكمة في إساءة بايدن استخدام السلطة بشكل غير دستوري".
وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي لقناة "ايه بي سي": "لم يكن الرئيس والحكومة ليتخذا هذه الإجراءات لو لم يعتبرا أنها مناسبة وضرورية"، مؤكدا على أن السلطة التنفيذية "ستدافع" عنها أمام القضاء.
وشدد مورثي على أن اللقاح الإلزامي "ليس بجديد" في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفُرض لمكافحة العديد من الأمراض.
ولم يستبعد كبير الأطباء توسيع الإجراء ليشمل الشركات الأصغر حجما إذا صادق عليه القضاء على القرار في نهاية المطاف.