هذا البلاغ لمعرفة ما راج في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة

انعقد يوم الخميس 7 محرم 1434 الموافق ل22 نوفمبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خصص للمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.12.619 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف هذا المرسوم إلى تطوير البحث العلمي والأكاديمي ببلادنا ويسعى إلى تمكين الباحثين المسجلين بسلك الدكتوراه قبل تاريخ 20 فبراير 1997 والذين لم يتمكنوا من الوفاء بتاريخ فاتح شتنبر 2012 كآخر أجل لإنهاء أطروحاتهم ومناقشتها، كما حدده مرسوم 1997 السالف الذكر، إلى ترك الفترة الزمنية المخصصة لمناقشة هذه البحوث مفتوحة دون تقييدها بأي أجل حتى يتسنى لهؤلاء إنهاء ومناقشة بحوثهم. وهو إجراء سيسمح كذلك بالحفاظ على القيمة العلمية لشهادة دكتوراه الدولة أو شهادة العالمية.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 12-129، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل الموقعة بياوندي في 7 سبتمبر 2012.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الكامرون، وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
كما انكب المجلس كذلك على متابعة دراسة مضامين المخطط التشريعي المقترح برسم الولاية التشريعية التاسعة. وسيتم الاعتماد النهائي للمخطط بعد إدراج الملاحظات التي قدمت وذلك في أفق تقديمه للرأي العام. ويمثل المخطط خريطة طريق بالنسبة لمختلف السلطات الحكومية حول النصوص التشريعية المزمع إعدادها، كما يحدد أولويات العمل الحكومي في مجال التشريع ويحدد السلطات الحكومية التي يتعين عليها إعداد النصوص والجهات المقترح مشاركتها في الإشراف والتشاور.
وشمل المخطط 39 نصا يهم تنفيذ أحكام الدستور ضمنها 13 قانون تنظيمي و10 قوانين تهم مؤسسات الحكامة بالإضافة إلى سلسلة المشاريع الهادفة لتنفيذ السياسات العمومية طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي وأيضا ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وتحقيق التقارب التشريعي مع المنظومة القانونية الأوروبية. وللتذكير فإن مجلس الحكومة قد صادق لغاية اليوم على 83 نصا تشريعيا من بينها 16 قانونا وافق عليه البرلمان وذلك منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
كما استمع المجلس لعرض للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول سير التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية تحت رئاسة السيدين رئيسي الحكومتين المغربية والفرنسية يومي 12 و13 دجنبر المقبل تحت عنوان “شراكة استثنائية في خدمة الشباب”، والذي يجسد متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين. وسيتم التوقيع بهاته المناسبة على سلسلة من الاتفاقيات تهم عددا من القطاعات الحيوية وتقديم مشاريع طموحة لمواكبة أولويات التنمية والاقتصاد وتعميق الحوار السياسي حول القضايا المشتركة بالإضافة إلى اجتماع لرجال الأعمال”.