الشوباني يقرر وضع مشروع قانون تنظيمي يضبط علاقة المجتمع المدني مع البرلمان ويحتفظ بمدير ديوان اتحادي

علمت “أكورا بريس” من مصادر مطلعة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزير الحبيب الشوباني، الذي عينه الملك محمد السادس على رأس هذه الأخيرة، بدأ التفكير والمشاورات التي ستمكنه من وضع أولى اللمسات على مشروع القانون التنظيمي الذي سينظم الدور الجديد للمجتمع المدني في علاقته مع البرلمان، وفقا لأحكام الدستور الجديد التي منحت للمواطنات والمواطنين والجمعيات الحق في تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
وهو الأمر الذي تطلب من الشوباني تكثيف مشاوراته بحسب المصادر ذاتها، مع أطر الوزارة وغيرهم من أجل العمل على وضع مشروع لقانون تنظيمي يضبط هذه العلاقة المرتقبة مع المجتمع المدني.
وفي موضوع آخر، مرتبط بهيكلة وزارة الحبيب الشوباني الذي عين في حكومة بنكيران، خلفا للاتحادي ادريس لشكر، قرر الشوباني تثبيت مدير ديوانه في منصبه بعد أن ظل يشغل المنصب في عهد الوزير السابق.
وهو القرار الذي أكدت مصادر أكورا، أنه تم بناء على طلب قدمه اتحاديون في حزب الوردة، ناشدوا خلاله الوزير الإسلامي بتثبيت مدير الديوان في عهد لشكر في منصبه نظرا لكفاءته، هو الأمر الذي استجاب له الشوباني.