النقابات التعليمية بورزازات تهدد بإضراب مفتوح وبمقاطعة كافة الامتحانات والاختبارات

بعد توجيه احتجاجها إلى النيابة كتابيا، وانسحابها من اجتماع النائب الإقليمي بورزازات ومن اجتماعات اللجنة المشتركة، اعتبرت النقابات التعليمية، في بيان توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه، أن «روح التعاون والتشارك الذي أبدته النقابات بالإقليم لم تلتقط إشاراتها في اتجاه مصلحة الشغيلة التعليمة بورزازات»، فقررت خوض إضراب إقليمي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 21 و22 أبريل 2010،
وكذالك خوض إضراب آخر لمدة 72 ساعة مصحوب بمسيرة تعليمية وشعبية وخوض إضراب مفتوح ومقاطعة كافة الامتحانات والاختبارات، ستحدد مواعيدها قريبا.
وأعلنت في بيانها الموجه إلى الرأي العام الوطني والمحلي أن «الإقليم تحول في غالب الوحدات المدرسية إلى فصول ثلاثية المستوى، واستمرار حلول الضم وتنشيط تحريك أطر التدريس خارج مقرات عملهم واستقرارهم، وهو ما لا يوفر حتى أدنى شروط التدريس العادي، ناهيكم عن تحقيق الجودة ومستلزماتها»، حسب تعبير البيان دائما.
هذا واعتبرت النقابات أن «التكوين المستمر تحول إلى حلقات هرولة لتبذير المال العام، تكسوها رداءة الوجبات وتفتقر للغنى العلمي والمهني وتوزع هذه الحلقات التكوينية كأنها غنائم حيث استثني عدد من أساتذة مركز تكوين الأساتذة، بالإضافة إلى قلة وسائل الاشتغال المكتبية ورداءتها».
وأشارت النقابات في بيانها، إلى ما اعتبرته، تلاعبا في صفقات الإطعام المدرسي، باقتناء مواد غذائية لا تلائم محتوياتها دفتر التحملات، واستغلال بؤس المشتغلين بالمطاعم المدرسية حيث يعتمد 0.15 درهم عن كل تلميذ في الطهي وإنجاز الوجبات الإطعامية. كما لفت البيان إلى استمرار احتلال السكنيات خارج المذكرة 40 وتحريمها على أطر التدريس وأعوان الحراسة. وكذا الغموض الذي يكتنف عملية إصلاح عدد من البنايات التعليمية، باعتماد نفس المقاولين في تفويت الصفقات. وانفراد النيابة بإصدار عدة تعيينات وتكليفات ورفض التراجع عنها. وعدم إنصاف الأعوان المتضررين من الحركة الجهوية، بالرغم من توقيع النيابة لمحضر مشترك في الموضوع.
وطالبت النقابات التعليمية الخمس باعتبار إقليم ورزازات منطقة نائية واستفادة الشغيلة التعليمية من التعويض عن هذه المناطق والتسريع بإصدار المرسوم الحكومي. كما طالبت أيضا، بإحداث فرع لتعاضدية التعليم ومصحات استشفائية تابعة للتعاضدية بورزازات. وإلغاء كافة التعيينات والتكليفات التي انفردت بها النيابة خارج اللجنة المشتركة. واستكمال برنامج جيني المتوقف لأربع سنوات، والمطالبة بإصلاح المتوقف من حواسيب الشطر الأول.