الجيش الجزائري يجرد مليشيات البوليساريو من الصلاحيات العسكرية

أمام التحذيرات الشديدة اللهجة الآتية من عدد من الأجهزة الاستخباراتية الغربية، التي أصبحت تصف مخيمات تندوف بأنها «مرتعا للإرهابيين» و«ممرا للعصابات الإجرامية الدولية» لم تجد السلطات الجزائرية بدا من تجريد ميليشيات البوليساريو من كامل الصلاحيات العسكرية، وذلك باتخاذ تدابير أمنية وعسكرية وتسييرها لدوريات أمنية ونشرها لنقاط تفتيش ومراقبة حول المخيمات دون إخبار قيادة البوليساريو.
التقاريرالمخابراتية الدولية، التي استنفرت الجيش الجزائري، تستدل في ما ذهبت إليه من تحذيرات على حالة المسمى « عدنان أبو وليد الصحراوي» الذي قالت إنه انتقل من صفوف ميليشيات البوليساريو ليصبح ناطقا باسم تنظيم التوحيد الجهاد بالشمال المالي.
تقارير إعلامية جزائرية ذكرت أن التدابير الأمنية الجزائرية اتخذت بعد مراجعة شاملة أجرتها السلطات وخلصت إلى أن المخيمات صارت «ممرا لعناصر تنظيم التوحيد والجهاد وللعصابات الإجرامية»، مؤكدة على أن « ضغوطا كبيرة تمارسها عدد من الدول الأوروبية التي ما فتئت تطالب بضبط هذا الممر، الذي يبدأ في مالي ويمر بالمخيمات ويصل إلى ساحل المتوسط .
تمكن القاعدة وتنظيم التوحيد والجهاد من السيطرة على مدن أزواد بمالي (كيدال وكاو وتومبوكتو) في أبريل الماضي وانتقال العشرات من «الجهاديين» من مخيمات تندوف لتعزيز صفوف التوحيد والجهاد، جعل الجيش الجزائري يزيد من ضغوطه على البوليساريو.
يأتي ذلك في وقت تجد قيادة البوليساريو نفسها في مواجهة موجة غير مسبوقة من تزايد الحركات الاحتجاجية في المخيمات، مع ما رافقها من تعاظم مكانة عصابات التهريب واشتداد عملية الاستقطاب التي تقوم بها القاعدة من بين شباب المخيمات. وضع زادت من تعقيده حادثة اختطاف ثلاثة من موظفي الإغاثة الأوربيين الخريف الماضي من قبل المنظمات المتطرفة التي اعتبرت بمثابة الإنذار للجزائر على أن البوليساريو فقدت السيطرة على المنطقة خصوصا وأن عمليات الاختطاف تمت على بعد خطوات من مقر رئاسة البوليساريو بالرابوني، وهو ما وصفته إسبانيا وهي ترحل رعاياها من تندوف ب« الخطر الوشيك » .