إفلاس 67 ألف مخدع هاتفي خلال سنة

يفتح أبواب مخدعه الهاتفي في ساعة مبكرة من كل صباح. يجلس برهة ينتظر زبونا محتملا، قد يحمل تباشير رواج طالما انتظره بعد أن عز. تمر الدقائق ثقيلة على «أحمد»، يطلق بث جهاز التلفزيون، يجول بناظره بين صور قنوات فضائية مختلفة، يطيل أحيانا مشاهدة برامج قد لا تروقه، ولكن فقط من أجل تزجية وقت فراغ أثناء العمل.. هي ذي حالة المخدع الهاتفي الذي يسيره «أحمد» منذ حوالي عقدين، تباينت مسيرة تعاملاته بين فترات الأوج، التي أدخلتها تطورات القطاع في مرحلة «الموت السريري»، كما يحلو لهذا الشاب الذي استثمر في هذا القطاع الذي انتشله من “بطش” العطالة، أن يصف الوضع، بعد مرور فترة على مغادرته فصول الجامعة، متأبطا شهادة جامعية، لم تسعفه في نيل فرصة عمل قارة.
حالة «أحمد» ومخدعه الهاتفي ليست متفردة، ولا وحيدة، بل تكاد تكون حالة عامة هبت رياحها العاتية على الآلاف من المخادع والأكشاك الهاتفية. فآخر إحصائيات قطاع الاتصالات تشير إلى أن «عدد المخادع الهاتفية التي أغلقت أبوابها ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012، تجاوز 67 ألف مخدع»، رقم كبير يوضح إحالة أعداد مهمة من الفئات النشيطة على العطالة، بعد تعذر استمرار نشاطها في ظل تراجع الإقبال على خدمات الهاتف الثابت التي كانت تغري زبائن هذه المخادع بإنجاز اتصالاتهم، انطلاقا من الأجهزة المبثوثة بها، للسعر الذي كانت تقدم به هذه الخدمات.
وحسب إحصائيات للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات فإن نسبة إغلاق المخادع الهاتفية بلغت خلال الفترة المذكورة « في المائة على رأس كل ثلاثة أشهر»، ما جعل «العدد الإجمالي لمخادع الهاتف، حاليا، لا يتعدى 69 ألفا في نهاية يونيو الماضي، مقابل 127 ألف، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية».
«درهم واحد تشارجي وتتكلم»، مضمون وصلة إشهارية لإحدى الشركات «تصيب في مقتل» خدمات الهاتف الثابت بالمخادع العمومية. سعر كان معمولا به في كل مكالمة بالمخدع، غير أنه غدا ثمنا لتعبئة من صنف «الدفع المسبق». ولعل هذا ما جعل المستثمرون في قطاع المخادع الهاتفية يدركون أن تراجع أنشطتهم تعود بالأساس إلى «انخفاض أسعار المكالمات، في إطار المنافسة المحتدة بين الفاعلين الثلاثة في مجال الاتصالات». الأمر الذي ساهم في تحول الزبائن إلى إجراء اتصالاتهم الهاتفية انطلاقا من الهواتف النقال «إذ أصبحت أسعار المكالمات بالهاتف المحمول، ذي الدفع المسبق، تنافس أسعار المخادع الهاتفية».
ويشير تقرير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن سعر دقيقة من المكالمات عبر الهاتف المحمول «انتقل من 0.78 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم)، عند متم يونيو 2011 إلى 0.62 درهم للدقيقة، مع نهاية نفس الشهر من سنة 2012، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بنسبة 21 في المائة. كما سجل متوسط الاستعمال الشهري من المكالمات الصادرة حسب الزبون بالنسبة لمشتركي الهاتف المتنقل نموا يقدر ب 16 في المائة خلال نفس الفترة، ليبلغ المتوسط الشهري للاستعنال إلى 67 دقيقة لكل زبون».
العروض التحفيزية التي تقدمها شركات الاتصالات من أجل تشجيع الانخراط في خدمة الهاتف النقال، بدورها، تدق مسامير إضافية في نعوش المخادع الهاتفية، وتساهم في تأزيم وضعيتها. وهكذا تتساقط أوراق هذه المخادع بعد فترة الازهادر التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي، وساهمت في ارتفاع أثمنة المحلات التي تتوفر فيها الشروط لاحتضان هذه الخدمات، وكذا العائدات التي يذكر «أحمد»، الذي استثمر مبكرا في القطاع، أنها كانت «وفيرة» وبملايين السنتيمات، حيث «يسدد أصحاب المخادع مصاريف استغلال الخط الهاتفي وواجبات الماء والكهرباء والنظافة، ويحتفظون بمدخول مهم»، غير أن تخفيض سعر مكالمات الهاتف النقال، الانتشار العشوائي والمكثف للمخادع بعد تحرير القطاع، والاستغناء عن شرط المسافة الضرورية الفاصلة بين كل مخدع وآخر، أدت إلى تراجع كبير لقطاع المخادع، التي تغلق أبوابها.