الأموال الذاتية للبنك المغربي للتجاري الخارجية تتعزز بسيولة إضافية. أربعة مليارات درهم ستضخ في رأسمال البنك بعدما قرر المجلس الإداري للمؤسسة المالية خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، رفع رأسمال البنك بقيمة ملياري درهم وإصدار دين مرافق لهذه العملية بمبلغ مماثل، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لحجم الزيادة المرتقبة في رأسمال البنك إلى أربعة مليارات درهم. ابراهيم بنجلون التويمي قال بأن البنك المغربي للتجارة الخارجية حصل على التراخيص المطلوبة من السلطات النقدية ولا ينقصه لتفعيل قرار الزيادة في الرأسمال سوى عرض الإجراءات المرتبطة به على أنظار الجمعية العامة المقبلة، يؤكد المدير العام المنتدب للبنك بنبرة صوت متفائلة. التويمي الذي أطلع الحاضرين عن هذا القرار الحيوي خلال ندوة صحفية احتضنها المقر الرئيسي للبنك المغربي للتجارة الخارجية صباح أمس الإثنين، كشف عن هوية متخذيه الذين لم يكونوا سوى مساهمين كبار ممثلون في المجلس الإداري للبنك من قبيل صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة الإئتمان التعاضدي، الإئتمان الصناعي والتجاري الذي يعد أحد أكثر البنوك متانة وأمانا بفرنسا حسب تصريحات أدلى بها رئيسه مؤخرا. أما إدريس بنجلون الذي تناول الكلمة بعد زميله إبراهيم التويمي، فقد عاد بالحديث إلى موضوع الندوة، ليكشف عن مستجدات النتائج المالية التي أشرت عليها أنشطة المجموعة البنكية خلال النصف الأول من العام الجاري. فبصفته مديرا عاما مكلفا بالقطب المالي والمخاطر، أفاد بأن أرباح البنك انتقلت إلى 546 مليون درهم، مسجلة بذلك نموا نسبته 5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، في الوقت الذي قفزت فيه قيمة الناتج الصافي البنكي إلى 2,4 مليارات درهم بمعدل نمو يناهز 8 في المئة، ارتباطا بالفترة الزمنية ذاتها، يشير إدريس بنجلون. هذا الأخير الذي لم يغفل التدكير بواقع تضاعف تكلفة المخاطر التي تخطت قيمتها سقف مليار درهم، تزامنا مع ارتفاع نسبة المنازعات إلى حدود 5,13 في المئة، أكد بأن مساهمة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية في رأسمال بنك أوف أفريكا قد ارتفعت حاليا إلى نسبة 65 في المئة، وأن عدد الوكالات البنكية قد بلغ حدود ألف ومئة وكالة، في الوقت الذي أضحى فيه البنك يتعاقد مع عشرة آلاف متعاون، وأن هناك أزيد من 97 ألف حساب قد تم فتحه من قبل زبناء جدد إلى حدود متم النصف الأول من السنة الجارية، يفيد المدير العام المكلف بقطب المالية والمخاطر. عندما استعرض إدريس بنجلون هذه المستجدات، أفاد بأن انعكاساتها بدت إيجابية على النتائج المالية للبنك، مستدلا بواقع تحسن قيمة القروض الممنوحة للزبناء على امتداد هذه الفترة، بنسبة 15 في المئة، متجاوزة بذلك سقف 129 مليار درهم، يؤكد المسؤول ذاته بعدما أشار إلى كون قيمة فائض الإستغلال الخام قد انتقلت إلى مليار ومئة مليون درهم خلال نفس الفترة الزمنية
