212 مليار درهم حصيلة البنك المغربي للتجارة الخارجية للنصف الأول من 2012

إبراهيم بنجلون التويمي: البنك يعتزم رفع رأسماله بأربعة ملايير درهم

كشفت النتائج المالية نصف السنوية للبنك المغربي للتجارة الخارجية أن مجموع حصيلة المجموعة بلغت 212 مليار درهم، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية.
وأعلن إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام المنتدب لدى الرئاسة، والمكلف بالتنسيق لدى مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أمس الاثنين بالدارالبيضاء، أن المساهمين الرئيسيين للبنك صادقوا، خلال مجلسهم المنعقد الخميس الماضي، على المخطط الثلاثي الاستراتيجي للتنمية برسم 2012- 2015 للمجموعة، كما قرروا توفير الوسائل الكفيلة بتفعيل هذا المخطط.
كما أفاد بنجلون أن مجلس الإدارة يعتزم، خلال الجمع العام المقبل، وبعد حصوله على التراخيص اللازمة من السلطات التنظيمية، رفع رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ ملياري درهم، وإصدار دين تابعي بملياري درهم، مشيرا إلى أن هذين الإجراءين سيوفران ما مجموعه 4 ملايير درهم، الأمر الذي سيعزز الأموال الذاتية وشبه الذاتية، وسيساهم في تطبيق المخطط الاستراتيجي المشار إليه بفضل رسملة المداخيل المترتبة عن كل سنة إلى حدود ملياري درهم، بفضل "سياسة ناجعة لتوزيع الربيحات".
وأكد بنجلون أن هذا المعطى يعد برهانا على الثقة التي عبر عنها المساهمون في كل الخطوات التي بادر إليها البنك، منذ الزيادة الأخيرة في رأسماله سنة 2010، وفي كل ما يعتزم القيام به في أفق 2015، سواء بالمغرب، أو أوروبا، أو إفريقيا.
وأبرز أن الزيادة في الرأسمال بمبلغ 6,5 ملايير درهم سنة 2010، من لدن مساهمي البنك ومستخدميه، أعطت النتائج المتوخاة منها، مضيفا أن حصة القدرة على الوفاء التنظيمية احترمت في نسبة 12 في المائة، إلى جانب الثلث الواحد من الأصول الذاتية الصلبة المحدد في 9 في المائة.
وعلى الصعيد الدولي، قال المسؤول نفسه إن الأموال الذاتية المعبأة أتاحت زيادة قوية للبنك المغربي للتجارة الخارجية في رأسمال "بانك أوف أفريكا" وامتلاكه بنسبة 65 في المائة، إثر زيادة في رأسمال هذا البنك الإفريقي.
وعن وجود البنك المغربي للتجارة الخارجية بأوروبا، اعتبر أن إعادة الهيكلة، التي نهجها البنك، أعطت نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن بنك "بي بي آي لندن" بلغ مرحلة التوازن المالي في نهاية يونيو 2012، لتصبح بذلك مساهمة إيجابية لأول مرة في النتيجة الصفية للمجموعة.
وتطرق بنجلون التويمي إلى النتائج المحققة على صعيد المغرب، من خلال "تكريس دعائم برنامج الجهوية، الذي تحرص عليه المجموعة"، إلى جانب تذكيره بانطلاق نظام العمليات البنكية عبر الإنترنت، الذي وضع رهن إشارة التشغيل منذ السنة الماضية، وهو ما اعتبره ثمرة للشراكة المبرمة بين الضفتين المتوسطيتين. وأوضح أن تحسين الفعالية العملياتية أفضى إلى تحقيق تراجع معامل الاستغلال إلى حوالي 52 في المائة نهاية يونيو الماضي.
وبخصوص النتائج المالية برسم الأسدس الأول من السنة الجارية، أفاد المدير العام لقطب المالية والأخطار بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، أن مجموع حصيلة المجموعة تجاوز سقف 200 مليار درهم، ليبلغ 212 مليار درهم، أي ما يعادل نموا بنسبة زائد 8 في المائة، أما الأصول الذاتية للمجموعة فبلغت 16 مليار درهم إلى غاية يونيو الماضي، في حين، ارتفع الناتج الصافي البنكي بقرابة 8 في المائة، منتقلا من 4 ملايير و56 مليون درهم، إلى 4 ملايير و380 مليون درهم، وعرفت النتيجة الصافية للاستغلال تطورا بمعدل زائد 8 في المائة، لتستقر في مليار و776 مليون درهم، بدل مليار و631 مليون درهم.
وأكد المدير العام لقطب المالية والأخطار بالبنك المغربي للتجارة الخارجية أن كلفة المخاطر ارتفعت إلى مليار و46 مليون درهم نهاية يونيو الماضي، مقابل 506 ملايين درهم نهاية يونيو 2011، أما النتيجة الصافية للمجموعة، فارتفعت إلى 360 مليون درهم نهاية يونيو الماضي، مقابل 517 مليون درهم نهاية يونيو 2011، ما يعادل تراجعا بنسبة ناقص 30 في المائة.
يشار إلى أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، الحائز هذه السنة على شهادة التصديق إيزو 9001، مسلمة من قبل مكتب "فيرتاس"، كتتويج لنجاح نشاط تدبير التدقيق الداخلي، التي تجعل منه أول بنك مغربي وجهوي يحصل على هذا التميز، قام بإعداد تقرير عن أنشطته مطبوع على طريقة "براي"، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية، مغربيا ومغاربيا وقاريا وعالميا، يضطلع بهذه المبادرة لفائدة المكفوفين.