200 مليار درهم حصيلة أنشطة البنك المغربي للتجارة الخارجية

مواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة للمجموعة وحضور مكثف في إفريقيا

أفاد إبراهيم بنجلون تويمي، المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن الحصيلة الإجمالية للمجموعة قاربت 200 مليار درهم،
إبراهيم بنجلون تويمي المدير العام المنتدب لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية (خاص)
إذ بلغت 196 مليار درهم، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، مقابل 172 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,1 في المائة.
وأوضح بنجلون تويمي، خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، خصصت للإعلان عن النتائج المالية للمجموعة برسم النصف الأول من السنة الجارية، أن الرساميل الذاتية للمجموعة عادلت 12,2 مليار درهم، مقابل 9,2 ملايير، أي بارتفاع بنسبة 33 في المائة، كما سجل الناتج الصافي البنكي للمجموعة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، إذ انتقل من 3 ملايير و753 مليون درهم إلى 4 ملايير و56 مليون درهم.
وأشار إلى أن الناتج الخام للاستغلال للمجموعة ارتفع بنسبة 5,5 في المائة، إذ بلغ مليارا و631 مليون درهم، مقابل مليار و546 مليون درهم.
وبخصوص الناتج الصافي للمجموعة، فحدد في 517 مليون درهم. وأكد بنجلون التويمي أن حصة أنشطة المجموعة بالمغرب سجلت ارتفاعا بنسبة 86 في المائة، مقارنة مع سنة من قبل. أما أنشطة البنك بالخارج، فسجلت تراجعا بمجموع 7 نقاط مائوية، من 21 إلى 14 في المائة. وأضاف أنه "لأول مرة منذ 4 سنوات، سجلت مساهمة إيجابية في النتيجة الصافية للمجموعة، نتيجة النتائج الجيدة، التي حققتها البنك بمدريد، والنتائج الأولية المسجلة، نتيجة إعادة الهيكلة بلندن وباريس.
وعززت المجموعة مكتسباتها خلال الأسدس الأول لسنة 2011، وواصلت استراتيجيتها التنموية، سواء بالخارج أو بالمغرب، من خلال تسجيل دينامية نمو، ومواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة، ثم الحضور المكثف بالخارج، خاصة بإفريقيا، وتوسيع شبكة المجموعة، من خلال افتتاح، منذ يونيو 2010، مائة وكالة بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، ليرتفع عدد الوكالات إلى ألف وحدة، إلى حدود نهاية يونيو 2011.
وعززت المجموعة أسسها من خلال تقوية مساهمتها في رأسمال بنك أوف أفريكا، التي انتقلت من 46,9 في المائة إلى 57,2 في المائة، ثم إلى 59,39 في المائة إلى حدود نهاية يوليوز الماضي، ومغرب باي، من 35,92 إلى 51 في المائة، ولوكاسوم، من 72,1 إلى 89,5 في المائة.
من جهته، أعلن إدريس بنجلون، المدير العام المكلف بالمخاطر والتمويلات، عن إطلاق برنامج يرمي إلى تعزيز النجاعة التجارية والعملية، وخلق فرع متخصص في نشاط تحصيل "ار إم إكسبير"، مبرزا أن البنك أول مؤسسة تحصل على شهادة إيزو 14001 للبيئة بمنطقة مينا.
وارتفعت كلفة المخاطر إلى 506 ملايين درهم، إلى حدود نهاية يونيو2011، مقابل 315 مليون درهم، نهاية يونيو 2010، أي بارتفاع بنسبة 61 في المائة.
وأفاد بلاغ صحفي للمجموعة أن ودائع الزبائن ارتفعت بنسبة 13 في المائة، إذ ناهزت 136 مليارا و294 مليون درهم، إلى حدود نهاية يونيو2011، مقابل 120 مليارا و130 مليون درهم، إلى حدود يونيو 2010. كما سجلت قروض الزبائن تحسنا بلغت نسبته 10 في المائة، إذ انتقلت من 102 مليار و248 مليون درهم، في يونيو 2010، إلى 112 مليارا و679 مليون درهم، برسم يونيو 2011.
وكانت أقطاب المجموعة الثلاثة، وهي القطب المالي، متمثلا في البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتأمين، ممثلا في الملكية للتأمين، والاتصالات ممثلا في ميديتلكوم، حققت نتائج إيجابية برسم سنة 2010.
وبلغت الحصيلة المالية في السنة الماضية 187 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بزائد 11,2 في المائة، في حين، قفزت الأصول الصافية إلى 12,4 مليار درهم، مقابل 6,1 ملايير درهم، محققة نموا بنسبة 102 في المائة. أما الناتج الصافي البنكي للمجموعة، فارتفع بما يناهز 18 في المائة، منتقلا من 6 ملايير و414 مليون درهم، إلى 7 ملايير و898 مليون درهم. كما تراجعت كلفة المخاطر إلى 819 مليون درهم، عوضا عن مليار و134 مليون درهم سنة 2009، مسجلة انخفاضا بنسبة 28 في المائة.
وعرفت ودائع الزبناء، برسم 2010، تطورا بنسبة 8 في المائة، إذ بلغت 132 مليارا و19 مليون درهم، بدل 112 مليارا و 496 مليون، درهم سنة 2009. وفي الوقت ذاته، ارتفعت القروض الموجهة للزبناء إلى 107 ملايير و368 مليون درهم، عوضا عن 93 مليارا و593 مليون درهم سنة 2009، ما أفرز نموا بمعدل 15 في المائة.