72 ٪ من المقاولات ترى أن سياسة الحكومة لمحاربة الرشوة…

عفى الله عما سلف. عبارة صدرت عن زعيم البيجيدي ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قبل أشهر، ولازال الإستدلال بها لتبرير ضعف الإرادة الحكومية في محاربة الرشوة والفساد، يجد لحدود الساعة صدى قويا في مواقف بعض المراقبين للشأن الإقتصادي والإجتماعي ببلادنا، وأيضا في خلاصة النتائج التي تتوصل إليها بعض التقارير المنجزة في هذا الإطار .
“ترانسبارنسي المغرب” أعدت بحثا معمقا حول مؤشر البلدان المصدرة للرشوة، هم مئة مقاولة مغربية ضمن أزيد من ثلاثة آلاف داخل 30 دولة تمثل في مجموعها حوالي 80 في المئة من إجمالي صادرات العالم من المواد والخدمات والإستثمارات الخارجية، حيث توصل في نتائجه التي تكلف عز الدين أقصبي بعرضها في ندوة صحفية نظمت صباح أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أن 72 في المئة من أصحاب المقاولات بالمغرب لا يرون في السياسة الحكومية المعتمدة لمحاربة الرشوة والفساد، نجاعة تدكر.
واقع استند إليه عبد الصمد صدوق كاتب عام ترانسبارنسي المغرب لتبرير أسباب ضعف جاذبية المغرب للإستثمار الخارجي مقارنة ببلدان أخرى كمصر وهونغ كونغ وفرنسا وسنغافورة التي تأكد في نتائج البحث بأنها أقل تعرضا لظواهر الرشوة، في الوقت الذي تزعم فيه المغرب ونيجيريا والسينغال قائمة البلدان الأكثر ارتشاء .
قتامة الصورة التي رسمها بحث ترانسبارنسي لواقع مناخ الأعمال بالمغرب، جراء تفشي ظاهرة الرشوة، عكستها الإجابات السلبية الصادرة عن أرباب المقاولات المستهدفة، حينما اعتبرت نسبة كبيرة منها بأن تصرف المسؤولين الكبار في تدبير الأموال العمومية يتم بشكل سئ، وأن أزيد من مستجوب واحد ضمن أربعة أكدوا فقدانهم للأسواق جراء تمكن منافسيهم من الإستحواذ عليها عن طريق إعطاء الرشوة للمشرفين على تدبيرها.
البناء والأشغال العمومية، الخدمات الأساسية، الإنعاش العقاري،،، قطاعات بدت الإستثمارات المرتبطة بها، أكثر تأثرا بظواهر الرشوة في نتائج البحث، فيما شكلت الجماعات المحلية والمقاطعات ومديرية الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارتي الصحة والعدل المؤسسات العمومية الأكثر استهدافا بسهام الشكايات التي توصلت بها مراكز ترانسبارنسي المغرب من طرف مواطنين أبلغوا من خلالها عن حدوث ظواهر رشوة داخل هذه الإدارات والوزارات، يؤكد أحد مسؤولي ترانسبارنسي.
هذا الأخير تأسف عن ضعف نسبة الإجابات التي تتوصل بها ترانسبارانسي المغرب على المراسلات التي تبعث بها إلى الإدارات والوزارات المعنية بالتبليغ عن ظواهر الرشوة المؤكدة بالحجج والبراهين، حيث أكد بأن هذه الإجابات تمثل 30 في المئة فقط من إجمالي عدد المراسلات، وأنه ضمن 31 مراسلة تم بعثها إلى حدود متم غشت الماضي، إلى مختلف الوزارات والإدارات المعنية بالرشوة المبلغ عنها، لإعطاء تفسيرات وتوضيحات في شأنها، توصلنا فقط ب 11 جوابا، يضيف المتحدث ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن بحث مؤشر البلدان المصدرة للرشوة، استهدف المقاولات المغربية المقاولات التي يتراوح عدد أجرائها بين 5 و 49 أجير بنسبة 48 في المئة، مقابل 25 في المئة بالنسبة للمقاولات التي يناهز عدد أجرائها 50 إلى 99 أجير، في حين 27 في المئة همت المقاولات التي يزيد أجراوها عن مئة