لجنة تفتيش بمؤسسات التعليم الخصوصية بخريبكة

حلت مؤخرا لجنة تفتيش وزارية ببعض مؤسسات التعليم الخصوصي بخريبكة، بهدف الوقوف على مدى تطبيق مقرر وزارة التربية الوطنية المتعلق بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وحسب إفادة بعض المصادر فإنه بمجرد ولوج اللجنة إحدى المؤسسات الخصوصية عم الهلع في صفوف الأساتذة وشرعت الإدارة التربوية في مساعدة " المشتبه بهم" على مغادرة المؤسسة خلسة، وبعيدا عن أنظار اللجنة. ووجد أحد الأساتذة نفسه وجها لوجه أمام لجنة التفتيش،ولم يجد بدا من إلقاء محفظته داخل حافلة النقل المدرسي،والتواري عن العيون. وانطلقت المكالمات الهاتفية وتبادل الأخبار والمستجدات بين الأساتذة على المستوى المحلي والإقليمي.وفضل كل من وصله الخبر المفجع عدم المجازفة بتحدي قرار الوزير من خلال القيام بإعطاء ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. واكتفت لجنة التفتيش خلال هذه الزيارات٬ بالاطلاع على لوائح الأساتذة الذين يفترض أن ترخص لهم الوزارة بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وفيما يتعلق بقرار المنع فإن أكاديمية جهة الشاوية ورديغة ما زالت متشبتة بموجب هذا القرار بعدم الترخيص لأي مفتش تربوي، ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية العمومية الثلاث بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. ليبقى السؤال المطروح هل بإمكان أساتذة التعليم العمومي القيام بساعات إضافية بالمدرسة الخصوصية،خاصة بعد أن طمأنهم أرباب هذه المؤسسات؟أم هل سيحكم عليهم بالقبض على جمر انتظار تراجع الوفا عن قرار المنع؟