ملصقات اشهارية لقروض العيد تثير غضب النساء

لم ترق اللوحات الإشهارية الضخمة، التي ثبتتها إحدى شركات القروض الاستهلاكية في ما يتعلق بقروض عيد الأضحى بأهم ملتقيات الشوارع الرئيسية بالدار البيضاء، الحركة النسائية، فصورة المرأة التي تتوسط الملصق الاشهاري بابتسامتها العريضة وقرنان يعلوان رأسها أثارت غضب النساء بعدما أحسسن بالاهانة.
أولى ردود الأفعال الغاضبة جاءت من فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، التي رأت في الملصق الاشهاري «إساءة كبيرة للمرأة ويروج لصور نمطية متجدرة في المجتمع»، فالفاعلة الحقوقية ،التي لم يستطع أن تكثم غيظها من الملصق، اعتبرت ماجاء فيه «سبة في حق المرأة»لتشرع في شرح تفاصيل الملصق الذي يعني لها أن «أن المرأة حولي، عندها الكرون، كتمعمع».
غير أن عسولي التي كانت تتحدث وخيبة الأمل بادية من خلال صوتها، لم تخف أن ما يجري هو تراجع للوراء، لتشرع في طرح عدد من الأسئلة بقولها أين الحكومة من كل هذا ؟ أين وزير الاتصال، الذي سبق له أن وعد بإنشاء مرصد لتحسين صورة المرأة في الإعلام؟ أين الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية؟، فسيل الأسئلة لم تجد عسولي له جوابا مقنعا، فما كان منها إلا أن ختمت كلامها «للأسف إنهم لا يسمعون لنا».
الغضب النسائي من الملصقات الاشهارية لم يتوقف عدن حدود النساء فقط ، فقد امتد إلى شقائقهن الرجال، فمن اليوم الذي نصبت فيه تلك اللوائح، استنكر مغاربة بالفيسبوك هذا التبخيس للمرأة المغربية، ودعوا الجمعيات النسائية إلى الاحتجاج بقوة على هذا الإشهار، وهو ما دفع مركز الإعلام و الرصد للنساء المغربيات العضو بفيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة إلي الخروج عن الصمت، ويدبج بيانا في الموضوع، نبه فيه إلى «التعاطي السيئ للإعلام و الإشهار مع المرأة»
البيان اعتبر ما جاء في الملصق الإعلاني«اعتداءا على الحقوق الإنسانية للنساء، ويندرج في إطار العنف والتمييزالذي يطالهن بسبب الجنس، لكن لغة البيان لم تخلو هي الأخرى من حدة في الخطاب، فقد طالب الحكومة ب «تجريم نشر الصور المهينة لكرامة المرأة في الإعلانات والوصلات الإشهارية »، دون أن يغفل مطالبتها بالدخول على الخط ب «إتخاذ جزاءات فورية في حق المؤسسة التي لها المسؤولية في نشر الإعلان» .
إلا أن الحكومة، إذا التزمت الصمت ولم تتحرك في ملف اللوائح الإشهارية، التي رأت فيها النساء كما الرجال مساسا بكرامتهن، فإن الحركة النسائية ستلعب ورقة أخرى في مواجهة شركة القروض الاستهلاكية المسؤولة عن الإشهار، فلم تخف عسولى على أن فيدراليتها «ستلجأ إلى القضاء إذا استمر الوضع على ماهو عليه»