هل رفضت الداخلية القانون الأساسي لحزب الإستقلال؟

هل رفضت وزارة الداخلية القانون الأساسي لحزب الاستقلال الذي صادق عليه المؤتمر الأخير للحزب، بدعوى أن مجموعة من بنود هذا القانون لا تطابق قانون الأحزاب والدستور الجديد؟ عضو اللجنة التنفيذية عادل بنحمزة ينفي ذلك نفيا قاطعا. وهو يقول في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن الأخبارالتي تروج حاليا في هذا الموضوع تدخل فقط في اطار «التشويش على المسار الديموقراطي الذي قطعة في الأونة الأخيرة» ، وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان أن القانون الأساسي للحزب سبق ملاءمته مرتين، المرة الأولى عند صدور قانون الأحزاب في طبعته و المرة الموالية عند صدور القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في طبعته الحالية.
وتحدى عادل بنحمزة من يروج لمثل هذه الأخبار أن ياتي بنسخة من قرار وزارة الداخلية، الذي يرفض النظام الأساسي للحزب وقال بنحمزة «نحن نتوفر وصل الايداع القانوني والقانون الأساسي مطابق لقانون الأحزاب والدستور، بل ذهب النائب البرلماني عن لائحة الشباب إلى أبعد من ذلك بوقوفه على بعض تفاصيل القانون التي تم الترويج على أن وزارة الداخلية أبدت ملاحظات حولها، من قبيل أنه لا يتضمن لجنة المناصفة واللجنة المكلفة بالجالية، وكذا تطبيق العقوبات التأديبيبة في حق الأعضاء المخالفين لقانون الحزب، بحيث أكد القيادي الاستقلالي أن كل «الأمور موجودة بشكل مفصل في القانون المعروض على وزارة الداخلية».
وإذا أدخل بنحمزة مايتم الترويج له اليوم من أخبار في اطار التشويش على ما أسماه ب« المسار الديموقراطي الذي اجتازه الحزب بعد مؤتمره الأخير»، فإنه بالمقابل لم ينف وجود دعوى قضائية ، رفعها بعض الغاضبين داخل «القلعة الاستقلالية»، حول كيفية انتخاب الأمين العام الجديد والهياكل المنبثقة عن المؤتمر السادس عشر، بحيث قال «هناك دعوى جارية ونحن نحترم ما سيخلص إليه القضاء»..