قالت هيئة دفاع المتابعين ضمن ملف القرض العقاري والسياحي، خالد عليوة (الصورة) ومحمد الزيزي والعربي عليوة ويونس عليوة، إنّ موكليها تردّدوا تلقائيا وعشرات المرات، من دون أي استدعاء،على الضابطة القضائية التي كانت قد شرعت في البحث التمهيدي شهر نونبر من العام الماضي. "كان الذهول مروعا، في أوائل شهر يونيو الماضي، لما تقدم موكلونا أمام قاضي التحقيق، ولما قرر في لمحة بصر إيداعهم بالسجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار لم يبلغ إليهم ولا لدفاعهم في إبانه.." تقول ذات الهيئة. فريق الدفاع، وهو المشكّل من عبد الرحيم الجامعي وإدريس أبو الفضل وإدريس لشكر وإدريس سبا ومحمد فرتات وخالد بنجلون ومحمد باحو، أصدر بلاغا يعتبر ذات المعتقلين احتياطيا على ذمّة ملف "السِّيَاشْ" بمثابة "رهائن". "اعتقلهم قاضي التحقيق دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفون للجريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس، ورغم أنف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا.." تزيد الوثيقة التي توصلت بها هسبريس. وقال ذات المحامين إنّهم منعوا من الاطلاع على الملف ووائقه وإجراءاته، مردفين أنّ المحاضر التي تسلموها "ليست سوى جزء من المستندات التي لازالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية ضدّا على حقوق الدفاع". واسترسل على متن ذات المستند: "نعتبر فرض الاعتقال التعسفي تهديدا لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق، بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال، يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة، قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا، لتطالب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم وضمانا سلامتهم النفسية وأمنهم القضائي" وفق تعبير صائغيه.
