اعتبرت هيئة دفاع القيادي الاتحادي السابق خالد عليوة ومن معه، والموجودون في السجن على إثر اتهامهم في قضية "اقرض العقاري والسياحي"، أنهم "كالرهائن بالسجن، اعتقلهم قاضي التحقيق دون أن يبدأ معهم أي إجراء من إجراءات التحقيق، وهم اليوم منسيون وراء الأسوار وكأنهم قطاع طرق أو محترفو الجريمة، رغم توفرهم على كل الضمانات التي تفرض رفع حالة الاعتقال، ورغم انتفاء حالة التلبس، ورغم انف المسطرة التي تفرض على قاضي التحقيق اتخاذ قرار بالمراقبة القضائية في حقهم والتي تمنع عليه اعتقالهم احتياطيا، ولو تدبر الأمر برؤية فاحصة لروح العدالة والإنصاف لما أقدم على اعتقالهم". وجاء في رسالة وجهها دفاع المتهمبن خالد عليوة، محمد الزيزي، العربي عليوة، يونس عليوة أن هيئة الدفاع، "منعت من الإطلاع على الملف ومعرفة وثائقة وما يحتويه من إجراءات، والمحاضر التي تسلمها الدفاع ليست سوى قليل من الكثير من المستندات التي لا زالت في مخازن مكتب التحقيق مختفية، وذلك ضدا على حقوق الدفاع". وقال الدفاع في رسالته التي توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منها، وحملت توقيع كل من النقيبين عبد الرحيم الجامعي، وإدريس أبو الفضل، والمحامون ادريس لشكر، وادريس سبا، ومحمد فرتات، و خالد بنجلون، وباحو، "إننا نعتبر أن فرض الاعتقال التعسفي ضد الموكلين فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة، وحرمانهم من التحقيق بعد قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال يجعلهم بقرار من قاضي التحقيق، مدانين قبل الأوان، وهو الوضع الذي كان يفرض على النيابة العامة قبل دفاع المتهمين، أن تتصدى له تلقائيا لتطالب دون تردد من قاضي التحقيق فك الأسر عن المعتقلين وإطلاق سراحهم، احتراما لقرينة براءتهم وضمانا سلامتهم النفسية وأمنهم القضائي" وأضاف الدفاع قوله في رسالته اموجهة إلى الرأي العام "إننا نبلغ الرأي العام وكافة المسؤولين أن هذه الوضعية لا يمكن قبولها أو استمرارها أو السكوت عنها، وأن مسؤولية قاضي التحقيق قائمة في استمرار احتجازهم تعسفيا، وقراره إجراء فيه انتهاك للدستور ولحقوق الإنسان، ونعتبر أن عواقب هذه الوضعية الخطيرة الغير المشروعة لا تشرف القضاء بكل مؤسساته ومنها مؤسسة النيابة العامة، ونتمنى أن يستشعر الجميع خطورة وأبعاد وضعية موكلينا المحرومين من حرياتهم ظلما سافرا لن نقف أمامه صامتين". وقال الدفاع إنهم ذهولوا " أوائل شهر يونيو الماضي لما تقدم موكلونا أمام قاضي التحقيق، ولما قرر في لمحة بصر إيداعهم بالسجن واعتقالهم احتياطيا، وهو قرار لم يبلغ إليهم ولا لدفاعهم في إبانة، قرار ضعيف في المضمون، خطير من حيث الآثار لأن مبرراته سخيفة قانونا، ومهدد للأمن القضائي مسطريا، تثير كل الأسئلة حول دوافعه وخلفياته ومرامه، من دبره ومن يفق وراءه".
