فعاليات نسائية مستاءة من تجميد الحكومة للخطة الوطنية للمساواة

معاناة الحركة النسائية مع حكومة عبد الإله بن كيران تتواصل. فبعد سنوات من العمل والتشاور مع القطاعات الوزارية في عهد الحكومة السابقة، من أجل صياغة أجندة حكومية من أجل المساواة في أفق المناصفة، إلا أن الأجندة، وبعدما صارت نهائية دخلت مرحلة الجمود بعدما وضعتها الحكومة الحالية على الرفوف.
«إعداد الأجندة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة تطلب منا وقتا طويلا»، تقول خديجة الرباح، العضو بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، والتي لم تخف استياءها من التعثر، الذي أصاب الأجندة على مستوى التفعيل، مند تولي الوزيرة بسيمة حقاوي حقيبة وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
الفاعلة الجمعوية، التي بدت حائرة ولم تستطع أن تستوعب ما أسمته بالتناقض بين «دستور جديد يعطي للمرأة مكانة مهمة وبين حكومة تتلكأ في التعاطي مع قضايا المرأة بشكل ايجابي»، لم تخف عدم اطمئنانها لنوايا الحكومة الحالية في المجال، لتشرع في طرح سيل من الأسئلة الحارقة من دون أن تجد لها أجوبة شافية من قبيل ماهي الخلفية وراء هذا التعثر؟ لماذا تم توقيف الخطة؟.
غير أن القيادية النسائية بالجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ومنسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، وإن بدت غير مرتاحة لمستقبل الأجندة الحكومية للمساواة، فإنها سردت لذلك أكثر من مؤشر ، متسائلة لماذا تم تغيير التسمية الخطة من «الأجندة الحكومية للمساواة» سابقا، إلى « الخطة الحكومية للمساواة»، تقول الرباح، «مع الفرق بين التسميتين».
وليس تغيير التسمية وحده، هو مازاد من توجسات الرباح ورفيقاتها في الحركة النسائية من مدى ضدق نوايا الحكومة، فحتى الأصداء القادمة من كواليس الحكومة، تقول الفاعلة الجمعوية «لا تبشر بخير»، ومكمن الشك والتوجس لدى الفعاليات النسائية، تؤكد الرباح هو أنه بعدما أصبحت الأجندة الحكومية جاهزة وتمت المصادقة عليها في مجلس حكومي بتاريخ 17 مارس 2011، واليوم «تصلنا أصداء على أنها ما زالت غير نهائية».
عبد الإله بن كيران ، الذي بذل كل ما في وسعه لطمأنة الحركة النسائية بكل أطيافها، لما تعالت أصواتها، منبهة رئيس الحكومة إلى أن «البرنامج الحكومي لم يتطرق لمسألة المساواة بشكل واضح»، تقول الرباح، يبدو أن تطميناته، لم تتمكن من إزالة تخوفات الفعاليات النسائية، بعدما لم تلمس أي تحرك من جانب حكومته في ما يتلق بقضايا المساواة، واستشهدت منسقة الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة على ذلك، بكون «جميع الأوراش التي أطلقها المغرب في السابق متواصلة إلا ورش قضايا المرأة توقف».
وإذا كانت خديجة الرباح ورفيقاتها في الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب، يواصلن فتح النقاش حول الخطة الوطنية للمساواة في أفق المناصفة، فإن ذلك ينطلق من اعتقادهن بأن هذه «الخطة ليست برنامجا قطاعيا بقدر ما هي سياسة حكومية للمساواة يجب أن تدمج بشكل عرضاني في جميع القطاعات»، فإلى تستمر الحكومة في غلق الباب أمام حق المرأة المساواة؟