عجز الميزان التجاري يواصل إضراره بالإقتصاد الوطني

لم يسهم العجز الذي استبد بدينامية المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج خلال السنة المنصرمة، في شل قدرة أهم القطاعات الإقتصادية المصدرة على اختراق الأسواق الدولية، وإن بنسبة نمو طفيفة.
على رأس هذه القطاعات جاء الفوسفاط الذي سجلت صادراته تحسنا ضعيفا بنسبة 0,1 في المئة، في الوقت الذي تفاقمت فيه هوة الميزان التجاري بقيمة 14,4 مليار درهم إضافية، أسهمت في تقليص نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 48,2 في المئة، تفيد مدكرة الدراسات والتوقعات المالية في تقرير خاص بالظرفية الإقتصادية لسنة 2012.
لم تكتف المديرية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في رصدها لدينامية الإقتصاد الوطني على امتداد شهور السنة الفارطة، بوضع اليد على اختلالات التجارة الخارجية للمملكة، بل وقفت أيضا على واقع تراجع القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي بنسبة 0,7 في المئة خلال الأشهر الإحدا عشر الأولى من العام الماضي، مستنيرة في ذلك بما تأكد على ألسنة أرباب المقاولات الصناعية في التقرير الذي صاغه بنك المغرب قبل أيام، هذا بالإضافة إلى تأكيد مديرية الدراسات والتوقعات المالية لمعطى تراجع مبيعات الإسمنت، التي تؤشر على مدى تطور قطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة 0,5 في المئة عند متم شهر دجنبر الماضي، قبل أن تنهي السنة على إيقاع انخفاض عام بنسبة اثنين في المئة، متأثرة في ذلك بتقلص المبيعات بنسبة 12,4 في المئة خلال آخر شهور سنة 2012.
مقابل هذه السلبيات التي طبعت مسار الإقتصاد الوطني برسم السنة الماضية، كانت هناك إيجابيات لم تغب في خلاصة تقرير الظرفية الإقتصادية، حيث كشفت فيه مديرية الدراسات والتوقعات المالية أيضا، عن حدوث تحسن في مؤشرات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية في تقييم الوضع، من قبيل ارتفاع عائدات الضرائب، وخاصة منها المرتبطة بالقيمة المضافة
الداخلية التي نمت بنسبة 2 في المئة، في الوقت الذي تحسن فيه مستوى تحصيلها خلال العام الفارط بواقع 36 في المئة،
تحت وقع تحسن مستويات أجور الأسر من جهة، والتحكم في معدل التضخم من جهة ثانية، توضح المديرية .
من الضرائب إلى السياحة، انتقل تقرير هذه الأخيرة، عندما أشار إلى أن نسبة الوافدين على مختلف وجهات المملكة، قد شهد تحسنا، رغم صعوبة الظرفية الدولية، بنسبة 0,3 في المئة، موضحا أن نسبة الوافدين الأجانب على المغرب عرفت ارتفاعا بنسة 2 في المئة، بالتزامن مع تراجع وافدي مغاربة الخارج بحصة 1 في المئة، في الوقت الذي سجل فيه عدد ليالي المبيت نموا بنسبة 3 في المئة، مستفيدا في ذلك بارتفاع مبيتات غير المقيمين بنسبة 1 في المئة، مقابل 11 في المئة بالنسبة للمقيمين.
قطاع الإتصالات سجل بدوره تحسنا مع نهاية شتنبر الماضي، فعدد المنخرطين في الهاتف النقال عرف ارتفاعا بحوالي 6 في المئة، والأنترنيت بأزيد من 38 في المئة، مقابل تراجع بنسبة 6 في المئة تقريبا بالنسبة للهاتف الثابت، تبرز الإحصائيات الرسمية.
وبعدما وقفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية على حزمة النواقص والإيجابيات التي ميزت الظرفية الإقتصادية خلال السنة الماضية، أكدت على أن الإقتصاد الوطني عرف بشكل عام انتعاشة ملموسة بالنظر لإكراهات الأزمة الخارجية، حيث توقعت على ضوء تساقط أمطار الخير بمختلف أرجاء المملكة، تحسن أداء وإنتاج القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي
وخاصة محصول الحبوب الذي يرتقب أن يبلغ هذه السنة كميات ملائمة، بالتزامن مع توفر أعلاف الماشية بالأسواق بأسعار مناسبة بما يضمن الجو الأمثل لتربية المواشي