تطور إيجابي للاقتصاد الوطني وانخفاض طفيف للأسعار عند الاستهلاك

قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إن المؤشرات الظرفية الأخيرة تدل على أن الاقتصاد الوطني سجل تطورا وصفته بأنه إيجابي، سنة 2010 .وأوضح المصدر في مذكرة حول الظرفية لشهر يناير الجاري، أن المؤشرات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2010-2011، لاسيما المساحات المزروعة بالحبوب الخريفية، وبيع المواد الفلاحية، تعكس سيره الجيد.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت، أخيرا، أن مستوى زراعة المساحات الفلاحية المفيدة، التي شملها الحرث، بلغ 3,3 ملايين هكتار، منها 1,8 مليون جرى زرعها فعلا، مقابل 1,3 مليون هكتار في الموسم السابق، في التاريخ نفسه، أي بارتفاع بلغ 36 في المائة، مقابل 2,7 مليون جرى حرثها في الموسم السابق، أي بارتفاع بلغ 15 في المائة.
من جهة أخرى، كان للظروف المناخية الجيدة تأثير إيجابي على تعبئة الفلاحين، من أجل اقتناء الأسمدة الفلاحية، وفق البلاغ نفسه، الذي أشار إلى أن مبيعات الأسمدة بلغت نحو 923 ألفا و300 قنطار، أي نحو 92 في المائة من الأسمدة المتوفرة.
وفي ما يخص أنشطة القطاع الثانوي، حافظ إنتاج وصادرات الفوسفاط ومشتقاته على وتيرة نموهما، فيما تعزز إنتاج واستهلاك الكهرباء بنسبة 6,1 في المائة، و5,8 في المائة.
وذكرت مذكرة وزارة المالية أن مؤشر إنتاج المواد المصنعة سجل ارتفاعا، حتى نهاية شتنبر الماضي، بلغ 1,7 في المائة، بعد انخفاض بلغت نسبته 1 في المائة، السنة السابقة. وسجل قطاع استهلاك الإسمنت، باعتباره المقياس الأساسي في البناء والأشغال العمومية، نموا بنسبة 1,8 في المائة.
وفي ما يخص أنشطة قطاع الخدمات، وموازاة مع تحسن النشاط السياحي على الصعيد العالمي، حافظت المؤشرات المتعلقة بالسياحة الوطنية على تطورها المتصاعد، إذ سجل توافد السياح، وليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة، ومداخيل الأسفار، ارتفاعا بنسب بلغت 11,5 في المائة، و11,3 في المائة، و7,3 في المائة، في الأشهر 11 الأخيرة من السنة.
وحافظ قطاع الاتصالات على مستواه المتنامي، إذ أفادت المعطيات أن عدد المغاربة المشتركين في الهواتف المحمولة ناهز 30 مليون مشترك، ما يعادل عدد سكان البلاد. وسجل رقم معاملات اتصالات المغرب تطورا بنسبة 1,9 في المائة، مع استثناء الفروع الإفريقية، وتعزز رقم معاملات ميديتيل بنسبة 11 في المائة.
واستنتجت المذكرة أن استهلاك الأسر سجل نموا جيدا، كما يشهد على ذلك تعزيز قروض الاستهلاك متم شهر نونبر الماضي (7,7 في المائة) ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (12,3 في المائة)، ويعزى هذا الأداء "المشجع" إلى الارتفاع المعتدل للأسعار، وتحسن مداخيل الأسر في علاقتها مع الموسم الفلاحي الجيد، إضافة إلى الإجراءات، التي اتخذتها السلطات العمومية للرفع من مستوى القدرة الشرائية، وانتعاش تحويلات المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، التي تحسنت بنسبة 7,8 في المائة.وكشفت مذكرة المديرية أنه، في إطار استفادته من الأداء المشجع للنشاط الاقتصادي في شموليته، من المرتقب أن يواصل الاستثمار تطوره المحفز، الذي ينسجم مع تطور قروض التجهيز، واستيراد المعدات، مع استثناء الطائرات بنسبة 18 في المائة، و1,7 في المائة، على التوالي.
على صعيد آخر، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر دجنبر 2010، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة، مقارنة مع نونبر من السنة نفسها.
وقال بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، حول الأسعار، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
همت الانخفاضات المسجلة بين شهري نونبر ودجنبر 2010، على الخصوص، الخضر بنسبة 11,4 في المائة، والفواكه بنسبة 6,3 في المائة، في حين شهدت أثمان الزيوت والدهنيات ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة.
واستنادا إلى هذه المؤشرات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد انخفاضا بلغت نسبته 0,1 في المائة، خلال دجنبر الماضي، بينما سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة، وشملت هذه الزيادة كلا من المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,9 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض بنسبة 1,1 في المائة، بالنسبة إلى قطاع المواصلات، وارتفاع بنسبة 4,1 في المائة بالنسبة إلى التعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي شهد ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، سنة 2010، مقارنة مع سنة 2009.
وعلى مستوى المدن، سجل الرقم الاستدلالي لأثمان الاستهلاك أقوى الارتفاعات في كلميم بنسبة 2,5 في المائة، والعيون بنسبة 1,6 في المائة، والحسيمة (1,4 في المائة)، وسطات (1,3 في المائة)، في حين سجلت أقل الارتفاعات في القنيطرة ب 0,2 في المائة، وآسفي ب 0,3 في المائة، وفاس وطنجة بنسبة 0,6 في المائة.