كتاب الضبط يشكون الحكومة إلى منظمة العمل الدولية

التوتر بين النقابة الديموقراطية للعدل ووزير العدل والحريات يصل إلى «جنيف» بسويسرا. فبعدما أبقى الوزير الوصي على القطاع مصطفى الرميد على باب الحوار مغلقا في وجه كتاب الضبط، وبعدما وضع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مراسلتهم له من أجل التدخل لنزع فتيل التوتر في قطاع العدل على الرفوف، لم يجد رفاق السعيدي أمامهم من بد سوى طرق باب منظمة العمل الدولية لوضع شكاية في الموضوع.
قرار رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة، عن طريق النقابة الأم، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، جاء بعدما «اشتد الخناق على الحريات النقابية من قبل وزارة العدل»، يقول عضو المكتب الوطني لنقابة العدل عبد الله الشريفي العلوي.
القيادي النقابي، الذي صب جام غضبه على طريقة تدبير وزير العدل والحريات للتوتر في قطاع العدل، مازال لم يتجرع بعد ما أسماها ب«التدخلات الأمنية العنيفة في حق مناضلي النقابة«، والتي كان آخرها التدخل الأمني بمدينة طنجة، حيث اعتبرها »هجمة شرسة تقودها الداخلية والحكومة معا ضد التظاهر السلمي والحق النقابي»، دون أن يخفي استياءه من سلسلة القرارات التي اتخذها الرميد في حق العاملين بكتابة الضبط بدءا من الاقتطاع من الأجور، ومرورا بمقاطعة أنشطة النقابة وانتهاءا بإغلاق باب الحوار معها.
غير أن مصطفى الرميد، الذي يتهمه كتاب الضبط بأنه «وزير غير مسؤول»، ما فتىء يصرح بأنه لا مشاكل مع شغيلة كتابة الضبط، وأن «المشكل لا يعدو أن يكون مع تمثيلية نقابية تريد أن تفرض على وزارة العدل والحريات أن تكون ممثلة في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة»، هذا في الوقت، الذي يواصل فيه رفاق السعيدي ملاحقة الرميد بنقل احتجاجاتهم أينما حل وارتحل أثناء عقده للندوات الجهوية للحوار.
فبعد الندوة الجهوية التاسعة للحوار بمدينة البوغاز الأسبوع الماضي، والتي عرفت تدخلا أمنيا في حق كتاب الضبط المحتجين، فإن رفاق السعيدي ينتظرون الوزير اليوم، بوقفة احتجاجية مماثلة بعاصمة الشاوية، مدينة سطات، وذلك أمام مقر ولاية الشاوية ورديغة، حيث ستحتضن قاعة الندوات، الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وذلك «وفاءا لقرار المكتب الوطني لنقابة العدل»، يقول العلوي