المغرب يحصل على جائزة أحسن صفقة بمنطقة “مينا"

اعتراض داخلي وتنويه خارجي بقرار حكومي أجرأته وزارة الإقتصاد والمالية قبل متم السنة الماضية لمواجهة تداعيات دائقة مالية أخلت بتوازنات الميزانية العامة للدولة.
فبعدما لقي نجاح نزار بركة في مهمة اقتراض أزيد من مليار دولار من السوق الدولية، انتقادا لاذعا في البرلمان من لدن ممثلي فرق المعارضة التي ارتأت في القرار خطوة تصب في مجرى تأزيم مديونية الدولة، حضي نزار مقابل ذلك، بجائزة أفضل وزير مالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من لدن مجلة “دي بانكر” المتخصصة في الشؤون المالية، قبل أن تتخذ زميلتها “أورو موني” خطوة مشابهة، حاز المغرب بموجبها على جائزة أحسن صفقة خلال عام 2012 بمنطقة “مينا”.
تتويج لم يأت محض الصدفة، تؤكد المجلة المتخصصة في مجال المال والأعمال بعدما اعتبرت في عدد فبراير الصادر قبل أيام، أن تتويج المغرب بهذه الجائزة، يعكس واقع الثقة التي بات يتمتع بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين، وخاصة بفضل استقرار مناخه السياسي والإجتماعي المحفز على تحقيق النمو والديمقراطية، خلافا لباقي دول منطقة شمال إفريقيا وغيرها من البلدان المتأثرة بعواصف الربيع العربي.
“الإقبال على السندات التي طرحها المغرب بالسوق الدولية كان استثنائيا، والمستثمرون أضحوا يتمتعون بما يكفي من الحذر لكي يثمنوا هذا الفرق ويمنحوه قيمته الحقيقية” تلاحظ “أورو موني” بعدما أوضحت أن المغرب الذي كان يسعى إلى طرح سندات مع فترة سداد تصل إلى عشر سنوات، تمكن من استقطاب مستثمرين يرغبون في الإكتتاب في سندات طويلة الأمد، وخاصة بقطاع التأمينات .
ونقلت المجلة عن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، قوله إن العملية حققت “نجاحا ساحقا”، مشيرا إلى أن الأمر يعود إلى مرونة النظام المالي الوطني وحسن اختيار توقيت القيام بالعملية، حيث أشارت (أورو موني) في هذا السياق، إلى أن المرونة المالية القوية التي تتمتع بها المملكة وما يعززها من استقرار سياسي واجتماعي واكبها الإعلان عن دستور جديد يوطد ويرسخ المسار الديمقراطي والحكامة الجيدة التي انخرط فيها المغرب منذ سنوات.
ليس هذا فحسب، فالمجلة ذكرت بتمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق معدل نمو تناهز نسبته 34ر4 بالمائة خلال الفترة ما بين 2007 و2011 ، في الوقت الذي سجل نموا بنسبة خمسة بالمائة خلال سنة 2011.
كما أن نجاح الحملة الترويجية والطلب المتزايد للمستثمرين على السندات المغربية يعكس بوضوح الثقة التي تتمتع بها المملكة ويمثل اعترافا بالتقدم الذي حققه المغرب خلال العشرية الأخيرة وأفاقه المستقبلية الواعدة، التي جعلته يتموقع كفاعل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد المجلة العالمية استنادا لتصريح أدلى به نزار بركة في هذا الخصوص.
وكان المغرب قد طرح في دجنبر الماضي سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار على شطرين. ويهم الشطر الأول مبلغا بقيمة مليار دولار بفائدة 25ر4 في المائة وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات، فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 50ر5 في المائة. وقد حظي طرح هذه السندات٬ والتي تكرس ولوج المغرب إلى الأسواق المالية التي تتعامل بالدولار الأمريكي بدعم ومواكبة من طرف أربعة بنوك عالمية تشمل (باركليز بنك بي إل سي) و(بي إن بي باريبا) و(سيتيغروب غلوبل ماركت ليميديت) و(ناتيكسيس